كتبت: أمل الحامد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل الانتهاء من تطوير 50 خدمة حكومية موزعة ما بين 26 خدمة لصاحب العمل في القطاع التجاري، و16 خدمة لصاحب العمل المنزلي، و8 خدمات للعمالة الوافدة.
وفي هذا الصدد، التقت «أخبار الخليج» بعدد من مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أوضحت صفا علي السندي القائم بأعمال مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة أن إعادة هندسة العمليات الحيوية والأساسية لأي مؤسسة حكومية يأتي بهدف تطوير وزيادة كفاءة خدماتها المقدمة للوصول إلى رضا العملاء.
وأشارت السندي إلى أن المشروع حقق أهدافا كبيرة، أبرزها تقليص عدد المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية بشكل كبير لكل خدمة وبنسبة 50% كحد أدنى، وذلك عن طريق إيجاد حلول مبتكرة تشمل الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية للحصول على هذه المعلومات من دون الطلب من صاحب العمل توفير هذه المستندات، وكذلك تقليل الفترة الزمنية للخدمات الحكومية. وقد تم تحقيق هذا الطلب عن طريق تقليل الموافقات اللازمة، وتحويل الخدمات إلكترونيًا، حيث يمكن لصاحب العمل تقديم الطلب من دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مبنى الهيئة.
من جانبه، أوضح علي الشويخ رئيس قسم تطوير الأنظمة في إدارة تطوير الأنظمة العمالية بالهيئة أن فريق تطوير الأنظمة قام بتطوير الخدمات الإلكترونية، منها على سبيل المثال تطوير خدمة العمالة المنزلية وإطلاقها كخدمة إلكترونية لتسهيل وصول المستخدمين عوضاً عن الحضور الشخصي للهيئة، ويكون ذلك عبر تقديم الطلبات والدفع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني.
وأضاف الشويخ أن الإدارة أسهمت بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى في تقليل خطوات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تقديم خدمات إلكترونية جديدة إلى المستخدمين.
وعن دور وكالات التوريد في الهيئة، بينت ريم الحايكي رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بإدارة خدمات أصحاب الأعمال بالهيئة أن وكالات توريد العمال يدرجون ضمن اختصاصات قسم التراخيص وهو أحد أقسام إدارة أصحاب الأعمال بالهيئة، والمعني بإصدار تراخيص 3 جهات وهي وكالة توريد العمال، ومكاتب التوظيف، ومراكز تسجيل العمالة، مشيرة إلى أن المعاملات أصبحت إلكترونية بالكامل وبنسبة 100%، وتم تقليص المدة الزمنية لهذه التراخيص من 60 يوم عمل إلى 20 يوم عمل للحصول على الموافقة النهائية وطباعة الترخيص النهائي بشكل إلكتروني، ومنح شهادة إلكترونية لصاحب الطلب، بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستند واحد فقط يتم استلامه عن طريق نظام سجلات.
من جهتها، أكدت شيرين محمد سعيد رئيس قسم خدمات أصحاب الأعمال بإدارة خدمات أصحاب الأعمال بالهيئة، أن الهيئة حريصة على تطوير خدماتها وتقديم كافة التسهيلات لعملائها، حيث قامت مؤخراً بالعديد من التطويرات التي أسهمت في تقليل وقت إنجاز الخدمات وكان ذلك من خلال تقليل الخطوات المطلوبة، والاستغناء عن المستندات.
وأوضحت سعيد أن الخدمات الإلكترونية للعمالة المنزلية تعد من أبرز الخدمات التي تم تطويرها، وقد أصبح بإمكان صاحب العمل الدخول إلى نظام العمالة الوافدة وإتمام المعاملات الخاصة بالعمالة المنزلية بشكل إلكتروني دون الحاجة الى زيارة أحد أفرع الهيئة، لافتةً إلى أن هذه الخدمات تشمل: تقديم طلب لرفع السقف، وإصدار تصريح العمل للعامل المنزلي، وتجديد عمل العامل المنزلي، إلى جانب تغيير مهنة العامل المنزلي، وإلغاء تصريح العامل المنزلي، ودفع الرسوم المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الخاصة بالعمالة المنزلية ومعرفة تاريخ انتهاء تصريح العمل.
كما أكدت أن الهيئة مازالت مستمرة في تقديم المزيد من التسهيلات لعملائها والعمل على تطوير خدماتها إيماناً منها بأهمية التحول الرقمي.
إلى ذلك، أوضح أحمد الشوملي رئيس قسم إدارة خدمات العمالة، استمرار سعي الهيئة الدائم لتطوير مختلف الخدمات والإجراءات التي من شأنها تسهيل حياة العمالة الوافدة وأصحاب العمل على حد سواء، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على تطوير 8 خدمات موجهة للعمالة الوافدة ليتم تقديمها بشكل إلكتروني من دون الحاجة الى زيارة أحد فروع الهيئة، كما تم الربط بين قاعدة البيانات الحكومية لتقليل المستندات المطلوبة عند تقديم هذه الخدمات، كما تم العمل على تقليص الفترة الزمنية لإنجاز هذه المعاملات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك