أعلنت حكومة العمال في بريطانيا خطة جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن السجون في إنجلترا وويلز، من خلال إطلاق سراح المجرمين بشكل مبكر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف «telegraph» أوضحت وزيرة العدل شبانا محمود أن هذه الخطوة تأتي في محاولة للسيطرة على أزمة اكتظاظ السجون في البلاد، التي قالت «إنها تهدد بانهيار النظام القضائي في غضون أسابيع».
ووفقًا للخطة الجديدة ستُقَلَّص فترة السجن لتجار المخدرات، والمتهمين في قضايا السرقة والاحتيال، بنسبة تصل إلى 18 شهرًا.
وسيُطْلَق سراحهم بعد أن يمضوا 40% من فترة حكمهم، بدلاً من 50% كما كان متبعًا سابقًا. وهذا يعني أن بعض المحكومين قد يخرجون من السجن بعد فترة أقل بحدود 18 شهرًا.
وتشمل الخطة أيضًا المتهمين بالسرقة، حيث سيُطْلَق سراحهم بمدة تصل إلى 16 شهرًا أقل من المدة الحالية.
ويُستثنى من الخطة المجرمون الأكثر خطورة، مثل المدانين بجرائم العنف، الإرهاب، الجرائم الجنسية، وجرائم العنف المنزلي، حيث سيظلون خارج خطة الإطلاق المبكر من السجون.
وتأتي هذه الخطوة كإجراء طارئ، وفقًا لما أكدته الوزيرة شابانا، لمنع انهيار النظام القضائي، وأشارت إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر تغييرًا دائمًا في السياسة الجنائية، بل إجراء طارئا لظروف استثنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك