أعلنت السلطات في الكويت حبس 13 متهماً احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع منفصلة تتعلق ببث أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية التي طالت البلاد خلال التصعيد العسكري في المنطقة.
وأوضحت النيابة العامة الكويتية في بيان أن المضامين التي نشرها المتهمون تضمنت الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على العنف، إضافة إلى بث محتوى من شأنه إضعاف صمود المجتمع والنيل من تماسكه وإثارة الانقسام بين أفراده.
وأضاف البيان أن بعض المنشورات تضمنت معلومات تثير الفزع بين المواطنين وتضر بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يشكل مساساً بأمن الدولة وتهديداً لوحدتها الوطنية وإخلالاً بالنظام العام.
وأشار إلى أن التحقيقات جرت بإشراف مباشر من النائب العام، الذي أمر بتشكيل فرق تحقيق باشرت فوراً استجواب المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار بحبسهم احتياطياً تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تطبيق القوانين الكويتية المتعلقة بجرائم أمن الدولة والجرائم الإلكترونية خلال الأزمات، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير، وما تبعها من هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت دولاً في الخليج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك