قررت السلطات الإسكتلندية إطلاق سراح 500 سجين في خطوة من شأنها تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وبحسب «الديلي ميل» فإن أول دفعة من السجناء سيتم إطلاقها أمس الخميس، بموجب سلطات الطوارئ. وحذر نشطاء من هذه الخطوة، وخاصة أن بعض السجناء يتواصلون بالفعل مع ضحاياهم لتهديدهم قبل إطلاق سراحهم إلى الشوارع. وأعلنت وزيرة العدل أنجيلا كونستانس عن هذه الخطوة الجذرية في مايو في أعقاب الارتفاع الكبير في أعداد السجناء والمخاوف بشأن الطاقة الاستيعابية للسجون. واعترف رئيس مصلحة السجون في ذلك الوقت بأن المؤسسة المعنية «لن تكون قادرة على تلبية الحقوق الأساسية للسجناء». وأكدت السلطات أن السجناء المقرر إطلاق سراحهم على دفعات تمتد إلى ستة أشهر، هم أولئك الذين يقضون عقوبة تقل عن 4 سنوات، ما يعني أن 550 سجينا مؤهلون للإفراج عنهم. وقال متحدث باسم مصلحة السجون إن أولئك الذين وجدوا أنهم يشكلون خطرا مباشرا على الأفراد أو المجموعات بمساعدة معلومات استخبارية، لن يتم الإفراج عنهم. كما أن المحكوم عليهم بتهم تتعلق بالعنف المنزلي أو الإرهاب أو الجرائم الجنسية سيكونون مستثنين من عملية الإفراج المبكر. وتبلغ السعة الاستيعابية للسجون في اسكتلندا 8007 أشخاص، لكن عدد السجناء تعدى 8348 سجينا. لكن كيت والاس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة دعم الضحايا في اسكتلندا، حذرت: «في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان أكثر من 40% من السجناء المفرج عنهم قد عادوا إلى ارتكاب جريمة في غضون ستة أشهر. وقد أدى ذلك إلى وقوع عدد من الضحايا، ونحن نتوقع تمامًا أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى».
وقالت لشبكة سكاي نيوز: «الضحايا قلقون بشأن المخاطر التي تهدد سلامتهم الشخصية، ونحن على علم بالفعل بأن بعض السجناء الذين كانوا على اتصال بالضحايا يقولون إنه سيتم إطلاق سراحهم، ويتم استخدام ذلك كوسيلة رقابة قسرية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك