اتخذت الحكومة الصينية عدة سلسلة من الإجراءات والخطوات التي وصفت بأنها «تاريخية» تستهدف انتشال القطاع العقاري من الازمة التي يمر بها وتحريك المياه الراكدة وانعاش العقارات المتعثرة، خاصة وان البيانات الرسمية تشير الى تراجع أسعار المساكن بنحو 10% منذ بداية هذا العام 2024.
ومن تلك الخطوات اعلان البنك المركزي تسهيل تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان، او ما يعادل 138 مليار دولار مع تخفيف شروط الرهن العقاري.
كما اتجه البنك المركزي الى خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية وإلغاء الحد الأدنى لأسعار الفائدة على القرضين الأول والثاني الشراء المنازل.
وفي الوقت نفسه، كشف بنك الصين الشعبي عن تقديم تمويل بقيمة 41.5 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة. حيث يُطلب من تلك الشركات المساهمة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة بتخفيضات كبيرة في الأسعار وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقابل وصول عدد المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام.
وكان هذا التراجع في أداء سوق العقارات الصينية بسبب فرض إجراءات لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين.
وشهدت الصين ازمة عقارية كان من نتائجها تخلف العشرات من شركات التطوير العقاري الكبرى عن سداد ديونها، مع توقف العديد من المشروعات العقارية. الأمر الذي يجعل الحكومة امام تحديات أشبه بمعركة قائمة للتعامل مع المشروعات السكانية والتجارية المتعثرة.
ومن المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات والتدخل الحكومي في تعويض تراجع الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، وإبطاء عجلة انخفاض الأسعار والحد من عدد المنازل غير المباعة. حيث قدر مخزون المساكن القابلة للبيع بحوالي 13.5 تريليون يوان في نهاية عام 2023. كما أظهرت بيانات رسمية أن هناك 391 مليون متر مربع من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين. فيما يقدر المختصون أن شراء العقارات المعروضة بأكملها سيكلف نحو تريليون دولار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك