في حين أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعا في الأصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أحدث تقرير لها من أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو هذا العام.
وحثت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث ستشارك بقوة، على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة، مؤكدة أن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بشكل غير متناسب على البلدان النامية.
وبالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل لتخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، قال التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.
ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل. ومن أجل استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف ومنع المزيد من التصدع، تسلط الأمين العام للتجارة والتنمية في الأمم المتحدة غرينسبان الضوء على مجالين بالغي الأهمية. وقالت: «إننا ندعو إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق». «تحتاج البلدان المقترضة إلى مزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك