العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفضت طلب «البلدية» إلزام الشركاء السداد من أموالهم الخاصة..
«الإدارية» تلزم شركة سداد 7 آلاف دينار متأخرات رسوما بلدية وتؤكد: تخلف الشركة عن سداد الرسوم لا يثبت خطأ الشركاء في الإدارة

السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬إلزام‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬سداد‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬متأخرات‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬أموالهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬سداد‭ ‬تلك‭ ‬المتأخرات‭ ‬بصفة‭ ‬الشركة‭ ‬الاعتبارية،‭ ‬حيث‭ ‬ردت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬البلديات‭ ‬إلزام‭ ‬الشركاء‭ ‬سداد‭ ‬تلك‭ ‬المتأخرات‭ ‬بأن‭ ‬تخلف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬خطأ‭ ‬موجبا‭ ‬لمسؤولية‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ولا‭ ‬يثبت‭ ‬خطأها‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭. ‬

وكانت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬إلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستأجرة‭ ‬لأحد‭ ‬المواقع‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬إدارتها‭ ‬متضامنين‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬متأخرات‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬وأشارت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركاء‭ ‬السداد‭ ‬من‭ ‬أموالهم‭ ‬الخاصة‭ ‬استنادا‭ ‬لقانون‭ ‬الشركات‭ ‬وتأسيسا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬ترتبت‭ ‬بسبب‭ ‬إهمالهم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭. ‬

باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬البلديات‭ ‬هي‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬تكون‭ ‬بواقع‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيًا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيًا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬قدمت‭ ‬تدليلا‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الاولى‭ ‬بقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكشف‭ ‬تفصيلي‭ ‬مستخرج‭ ‬من‭ ‬الحاسوب‭ ‬الآلي‭ ‬مدونا‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬الموقع‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعية‭ ‬وقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬والمترصدة‭ ‬بذمتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأخذ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬قرينة‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬ولم‭ ‬تحضر‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬او‭ ‬تقدم‭ ‬دفاعا‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬وخلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬سدادها‭ ‬لمقابل‭ ‬الرسوم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فمن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬صحيح‭ ‬القانون،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإجابة‭ ‬المدعية‭ ‬الى‭ ‬طلباتها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬الزام‭ ‬باقي‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬استنادا‭ ‬لمسؤولية‭ ‬الشركاء،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬مسؤولية‭ ‬المؤسس‭ ‬أو‭ ‬الشريك‭ ‬أو‭ ‬مالك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬المساهمة‭ ‬المقفلة‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬ماله‭ ‬الخاص‭ ‬عما‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬تصيب‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬المساهمين‭ ‬أو‭ ‬الغير،‭ ‬تأسيسًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تكتسب‭ ‬بمجرد‭ ‬تكوينها‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والذمة‭ ‬المالية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬يمثلونها‭ ‬أو‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لازمه‭ ‬ومقتضاه‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬وحدها‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬يستثنى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأصل‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬اليقيني‭ ‬أو‭ ‬المفترض‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬وقت‭ ‬استحقاقها،‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬ترتيب‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬أو‭ ‬خطئه‭ ‬الجسيم،‭ ‬وحالة‭ ‬مخالفته‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي،‭ ‬وأن‭ ‬تقرير‭ ‬المسؤولية‭ ‬الشخصية‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مالهم‭ ‬الخاص‭ ‬يستوجب‭ ‬توافر‭ ‬كافة‭ ‬عناصر‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬في‭ ‬جانبهم‭ ‬باستظهار‭ ‬أوجه‭ ‬مخالفة‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وأدلة‭ ‬ثبوت‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الأوراق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استظهار‭ ‬ركن‭ ‬الضرر‭ ‬وعلاقة‭ ‬السببية‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬المدعية‭ ‬وهي‭ ‬المكلفة‭ ‬بعبء‭ ‬اثبات‭ ‬دعواها‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬خطأ‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الإدارة،‭ ‬وحمله‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬صور‭ ‬الخطأ‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬حصرًا‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬18‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬تخلف‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الاولى‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬خطأ‭ ‬موجبا‭ ‬لمسؤولية‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬سالفي‭ ‬الذكر‭ ‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ولا‭ ‬يثبت‭ ‬خطأها‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ ‬المذكورة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭. ‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الاولى‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المترتبة‭ ‬في‭ ‬ذمتهم‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب،‭ ‬وألزمتها‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصروفات‭. ‬ورفضت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا