12 ملاحظة و15 توصية لمحاسبة المتسببين في خسائر الشركة
استراتيجية عاجلة للنهوض بالمركز المالي للشركة وخطة لزيادة عدد الوجهات
خلصت لجنة التحقيق النيابية حول طيران الخليج في ختام تقريرها الى 12 ملاحظة واستنتاجا و15 توصية ومقترحا، وجاءت أبرز المقترحات وبتوافق جميع أعضاء اللجنة في ضرورة وضع استراتيجية عاجلة على اعلى مستوى من الدقة والوضوح للنهوض بالمركز المالي للشركة ونقلها من مرحلة الخسائر المتتالية إلى مرحلة تحقيق الأرباح في أقرب وقت ممكن.
وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة حفاظا على أموال الدولة واستثماراتها، والحفاظ على الكوادر والكفاءات الوطنية بالشركة وعدم التفريط فيها وتسوية حالة جميع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة التي قامت الشركة بها في عام 2023، ودعم كل العاملين بالشركة وتحسين أوضاعهم الوظيفية ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية من دون الحاجة إلى رفع قضايا ضد الشركة وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح جميع الطيارين وغيرهم من موظفي الشركة.
واوصت اللجنة بتفعيل دور النقابات وافساح المجال لها بالمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمال والعمل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة ببحرنة جميع الوظائف بالشركة في أقرب وقت ممكن، وضرورة العمل على زيادة وتحديث اسطول الطائرات بالشركة وتوفير عدد مناسب لحظائر الطائرات بمطار البحرين الدولي.
واقترحت اللجنة وضع خطة عاجلة لزيادة عدد الوجهات المجدية اقتصاديا وتسيير خطوط جديدة الى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة، ووضع خطة عاجلة لتسيير خطوط اقتصادية الى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة لتحقيق اعلى ربح ممكن بأقل تكاليف تشغيلية ممكنة.
وطالبت أيضا بالاهتمام بالبرامج التدريبية للموظفين لرفع كفاءتهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الدعم المالي الذي تحصل عليه الشركة ووضع خطة عاجلة للنهوض بالاستثمارات الامنة، وتبني خطط للترويج للشركة وتسويق علامتها التجارية محليا وإقليميا ودوليا.
واوصت اللجنة أيضا بمراقبة ومتابعة وتحليل بيانات استهلاك الوقود بشكل دوري واتخاذ كافة الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود الذي يشكل ما يقرب من ثلث التكلفة التشغيلية.
وتمثلت ابرز استنتاجات لجنة التحقيق في الخسائر المالية للشركة والتي وصلت الى 77 مليون دينار بما يعادل 203 ملايين دولار حتى عام 2021، ولاحظت اللجنة ان الردود التي وردت من الشركة لم تتضمن أي بيان بقيمة وحجم الخسائر التي منيت بها على الرغم من طلب اللجنة هذا البيان، كما لاحظت اللجنة ان نسبة الخسائر زادت بنسبة 8.4% في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وفي عام 2023 انخفضت هذه الخسارة بنسبة 1.7% وهو انخفاض محدود لنسبة الخسائر مع الاخذ في الاعتبار انها لم تصرح أصلا بحجم الخسائر ولكنها افصحت فقط عن نسبة الزيادة التي طرأت عليها.
كما لاحظت اللجنة خلو ردود الشركة من اتخاذ أي تحقيق يتسم بالموضوعية للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر، كما لاحظت ان الشركة لم تأبه بما اوصت به لجنة التحقيق البرلمانية التي سبق تشكيلها في الفصل التشريعي السابق من ضرورة محاسبة المسؤولين عن تكبيد الشركة لهذه الخسائر.
وأفادت مجموعة طيران الخليج بانها تقوم بعمل الدراسات اللازمة قبل غلق الخطوط وأنها قامت خلال الخمس سنوات الماضية بإغلاق ثلاث وجهات لتدني أدائها نتيجة لتداعيات جائحة كورونا الا ان اللجنة لاحظت ان الشركة لم تفصح عن أي بيانات بشأن هذه الوجهات الثلاثة واماكنها، مضيفة ان الشركة امتنعت عن تزويدها ببيان مفصل عن مكاسب وخسائر الشركة، بالإضافة الى ان الشركة لم تتخذ أي خطط لتسيير رحلات اقتصادية خاصة الى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة.
ولاحظت اللجنة ان الشركة قدمت بيانا بعدد الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة تضمن 22 موظفا تم إعادة تعيين 13 منهم وتقديم تعويضات مالية لعدد 9 موظفين آخرين شملهم قرار الدمج وذلك خلافا لما اثير بان عدد الموظفين المتضررين بلغ نحو 35 موظفا وليس 22 كما جاء في بيان الشركة.
وأشارت اللجنة الى ان الشركة لم تتعامل مع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة بطريقة تتفق مع الحقوق التي منحها لهم القانون حيث قامت بفصلهم في البداية من عملهم ثم عادت وحاولت تدارك الخطأ بإعادة تعيين بعضهم في وظائف أخرى وتعويض بعضهم ماليا وهو ما يدل على تخبط إدارة الشركة اثناء تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
ولفتت اللجنة الى ان الشركة امتنعت عن تنفيذ بعض الاحكام القضائية الواجبة النفاذ والصادرة لصالح بعض الطيارين وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون، كما لاحظت اللجنة تهميش الشركة لدور النقابات وعدم ابداء التعاون اللازم معها فيما يخص دورها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطيارين وجميع العاملين بالشركة.
ولاحظت اللجنة ان مجموع القضايا التي تكون الشركة طرفا فيها بلغت داخل البحرين 22 قضية، حكم في 15 قضية لصالح الشركة وحكم في 4 قضايا ضدها، ومازالت 3 قضايا قيد النظر، اما بالنسبة للقضايا المقامة خارج البحرين بلغ عددها 48 قضية صدرت احكام لصالح الشركة في قضيتين فقط وصدرت احكام ضدها في 5 قضايا وهناك 41 قضية مازالت متداولة.
وحول استراتيجية الشركة في تحديث اسطول طائراتها لاحظت اللجنة ان الشركة قامت بوضع خطة لتطوير اسطولها من الطائرات تشمل شراء عدد من الطائرات والباقي مجدول حتى 2026 الا انها لم تفصح عن عدد الطائرات التي ستقوم بشرائها وكلفتها ومدى كفاية هذا العدد بالنسبة للأعداد الموجودة أساسا ضمن اسطولها كما لم تفصح عن عدد الطائرات التي تحتاج الى تحديث.
وبشأن الدعم والتمويلات لاحظت اللجنة ان الشركة تلقت دعما في العام 2023 قدره 48692694 دينارا لتنفيذ خططها الاستراتيجية القائمة على تحسين الإيرادات وخفض النفقات ولكنها لم تبين ماهية هذه الخطط الاستراتيجية التي اشارت اليها وطبيعتها حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على مدى جدوى هذه الخطط وفاعليتها في تحقيق النتائج المرجوة، وذكرت اللجنة ان الشركة امتنعت عن تزويدها باي معلومات حول حجم وطبيعة أصولها.
توظيف 360 بحرينيا وإنهاء عقود خمسة موظفين في عامي 2022-2023
أكدت شركة طيران الخليج أنها تحرص على الالتزام بالقيم المؤسسية لتنظيم علاقة الشركة بالعاملين فيها وفقا لأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والتي تعزز هذه العلاقة وتخلق بيئة عمل صحية وإنتاجية والشركة تلتزم بقانون العمل في القطاع الأهلي، لافتة إلى أنها تلتزم بحق العاملين لديها بالتظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي كما تتبع الإجراءات المؤسسية المحددة في دليل الموارد البشرية للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.
وبخصوص قرارات إنهاء عقد عمل الموظفين في عامي «2022-2023»، أشارت الشركة إلى أن الحالات في مجموعها بلغت خمس حالات وذلك لأسباب واضحة تجد سندها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة، كما تم توظيف 360 موظفا بحرينيا في الشركة في عامي «2022-2023»، مما يؤكد حرص الشركة على توظيف البحرينيين إلى جانب المحافظة على سير العمل.
وأشارت الشركة إلى أنها تلتزم بقانون العمل في القطاع الأهلي في تنظيم عملية تجديد عقود العمل بعد انقضاء مدتها، وتحرص إدارة الشركة على تجديد عقود العمل بشكل سلس وشبه تلقائي مراعاة لحقوق الموظفين وللحفاظ على سير العمل، موضحة أن قرارات التجديد أو عدم التجديد تتخذ بناء على متطلبات العمل والتقييم الوظيفي، عدم رغبة في تجديد العقد أو استمرار الحاجة الوظيفية أو إلغائها.
وبخصوص عقود البحرينيين التي لم يتم تجديدها فهي تبلغ 9 عقود، منها 3 بسبب النقل إلى وظائف بدوام كامل إذ كانت بدوام جزئي، وعقد واحد بسبب التقاعد، وتتراوح بقية الحالات بين الأداء الوظيفي واللياقة الطبية، علما بأن جميع هذه الإجراءات تمت بعد انتهاء العقود.
وعن إجراءات وضع خطة إحلال الموظفين البحرينيين محل الأجانب، أوضحت الشركة أنها تتم بناء على تحديد المناصب والمؤهلات والكفاءات المطلوبة، تحديد المرشحين وتقييم قدراتهم الحالية، بناء خطط تطور الموظفين، تنفيذ برامج تطوير الموظفين وتقييم الأداء، مضيفة أن الخطط والبرامج الخاصة بتدريب الموظفين البحرينيين وتأهليهم هي برنامج الطيارين، برنامج القيادات الرائدة، وبرنامج بحرنة مهندس صيانة الطيران.
مجموعة طيران الخليج القابضة: دور المجموعة
تجاه الشركات التابعة لها حول الإشراف والتنسيق
أكدت مجموعة طيران الخليج القابضة أنه رغم التحديات التي واجهتها شركة طيران الخليج، إلا أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وخفض الخسائر في عام 2019، حيث تمكنت من تحقيق ربحية صافية في الربع الثالث من عام 2019، واستطاعت التفوق على الميزانية المرصودة في الربع الأول من عام 2020.
أضافت أن الإدارة التنفيذية نجحت وبتوجيه من مجلس الإدارة في مواجهة التحديات التي حصلت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها واقع سلبي على قطاع الطيران عالميا، حيث نفذت العديد من المبادرات لتقنين الخسائر والحفاظ على الإيرادات ونجحت بتقليل الخسائر بنسبة 11% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وأشارت إدارة شركة طيران الخليج إلى أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وقد تم إعداد الميزانية تحت إشراف من قبل مجموعة طيران الخليج القابضة تماشيا مع خطة الشركة لتحقيق ذلك.
وعن إجراءات المجموعة لوقف إهدار المال العام والخسائر التي منيت بها الشركة والتي بلغت في عام 2021 ما يصل إلى 77 مليون دينار بحريني، قالت المجموعة إن دورها يتمحور تجاه الشركات التابعة لها حول الإشراف والتنسيق، كما تهدف استراتيجية المجموعة إلى تنمية الموارد المالية للوصول إلى نقطة التوازن المالي، ومن ثم الربحية، تماشيا مع هذا الهدف اتخذت المجموعة عددا من القرارات أهمها مشروع خدمات المساندة المشتركة، ومشروع تحسين التكلفة.
وأوضحت المجموعة أنها ساهمت في عمليات التفاوض مع موردي شركات طيران الخليج مثل شركة بوينغ وإيرباص وروزرايس وغيرهم من المزودين الرئيسيين.
65% من طياري شركة طيران الخليج بحرينيون
كشفت نقابة طياري طيران الخليج أنه توجد منازعة جماعية تنظر أمام محكمة التمييز والتي تتعلق بمصادرة حقوق ومزايا الطيارين من قبل الشركة، وأن حكم المحكمة سيقضي بالملايين والتي ستتكبدها الشركة كتعويضات للطيارين، لافتة إلى أنه لم يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح النقابة، وشكوا من عدم تعاون الشركة مع النقابة.
وقالت النقابة خلال لقائها مع لجنة التحقيق النيابية إنه لا يتم إشراك النقابة أو أخذ مشورتها عند إصدار القرارات من قبل الإدارة التنفيذية للشركة، مشيرة إلى أن عدد الطيارين ومساعدي الطيارين في الشركة ما يقارب 400 يشكل الطيارون البحرينيون نسبة 65% من مجموعة الطيارين في حين أن جميع مساعدي الطيارين بحرينيون.
وأوضحت النقابة أن برنامج «تمكين» لتدريب وتوظيف الطيارين الباحثين عن عمل هو أحد البرامج الرائدة والتي يتميز فيها تمكين وذلك لإيجاد حلول لتوظيف الطيارين العاطلين عن العمل، إلا أن الشركة لا تقوم باستغلال البرنامج بالشكل الأمثل.
وطالبت النقابة بإشراك النقابة في أي قرارات وخطط تخص العمال، ضرورة التعاون مع النقابة واتخاذ حلول جذرية لمسألة الفصل التعسفي وعدم ربطها بإعادة الهيكلة في الشركة، إيجاد حلول للقضايا المالية للعمال وأهمها إرجاع الزيادة السنوية، كما طالبوا بالدعم الحكومي للنقابة وتفعيل ما نص عليه قانون العمل بشأن الإجراءات في الشركة والتي لم يتم تطبيقها أو تفعيلها مثل تشكيل وتفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية وتفعيل اللجان الرقابة مع توظيف نسبة الـ 2% من ذوي الهمم من إجمالي عدد موظفي الشركة.
وطالب ممثلو النقابة العامة للمضيفين الجويين بإحلال العمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية، وأن تكون الاجتماعات مع ممثلي النقابة والشركة رسمية وليست صورية، وأن يتم إخطار النقابة قبل التحقيق مع الموظف وتفعيل دور العمل النقابي في البحرين من خلال حث الشركات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المساهمة في العمل النقابي، وأن تقوم وزارة العمل بتفعيل دورها تجاه العمل النقابي، كما دعت مجلس النواب إلى مساندة النقابة.
طيران الخليج: إعادة هيكلة القروض.. وإعادة جدولة وتأجيل تسلم الطائرات والمحركات
كشفت إدارة شركة طيران الخليج أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وقد قامت بإعداد خطة تهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين الدخل وتتكون من عدة مبادرات، تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتنشيط الأعمال واستمرارية النمو، تطوير المبيعات من خلال الموقع الإلكتروني وذلك لخفض الكلفة مقارنة بالطرق التقليدية، التحفير لزيادة أعداد المسافرين على درجة رجال الأعمال، طرح مشروع للمجموعات وكبار الشخصيات وغيرها، الارتقاء بخدمات ومنتجات الشركة، تطوير مستوى القوى العاملة وتحديث الأسطول وتطوير شبكة الناقلة الوطنية.
وأوضحت الشركة أنه رغم التحديات التي واجهه قطاع الطيران خلال جائحة كورونا وتعطيل السفر الجوي بشكل كبير، إلا أن الشركة استطاعت التكيف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها في عام 2021 دون انخفاض القيمة مقارنة بالميزانية المعتمدة في 2021.
وأشارت الشركة إلى أنها عملت على إعادة النظر في جميع القروض وإعادة هيكلة القروض وتاريخ انتهائها ونسب الفوائد بهدف توفير السيولة اللازمة، كما أنها تقوم بدراسة أسعار النفط في السوق والرؤية المستقبلية لبيان مدى جدوى انتهاج خطة شراء الوقود مسبقا، وذلك بهدف تقليل العبء على مصاريف التشغيل الناتجة عن تذبذب أسعار الوقود المستمرة في الارتفاع.
ولفتت إلى أنها قامت بإعادة جدولة المدفوعات نظرا لانخفاض عمليات الطيران إلى أدنى حد وانخفاض عائدات الشركة بسبب جائحة كورونا، كما قامت بالمفاوضات مع الشركات والممولين الداخليين والخارجيين لمختلف العقود في الشركة، حيث قامت بمراجعة الاتفاقيات والعقود والنظر في بنودها والتركيز للحصول على أفضل الأحكام والشروط، كما نجحت الشركة في إعادة جدولة وتأجيل تسلم الطائرات والمحركات، بعد إجراء العديد من المفاوضات الطويلة والصعبة مع شركات صانعي الطائرات.
وشددت الشركة على أنها تسعى إلى سداد ديونها في مواعيد استحقاقها بالإضافة إلى تحصيل مستحقاتها في التواريخ المحددة وذلك طبقا لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، كما تعمل إدارة الشركة على مراقبة حالة مديونياتها ومستحقاتها بشكل مستمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لتقليلها بقدر الإمكان، وذلك أخذا بعين الاعتبار العوامل المالية والقانونية.
وأفادت الشركة أنه يتعذر الإفصاح عن تفاصيل عقود شراء وبيع واستئجار الطائرات التزاما ببنود السرية كون العقود تلزم الأطراف على ذلك.
لجنة التحقيق تشكو عدم تعاون «طيران الخليج»
عدم شفافية وتعمد إخفاء معلومات وتأخر في الردود
رصد تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن طيران الخليج ما أسماه بمعوقات عمل اللجنة، والتي تركزت في 6 نقاط، على رأسها عدم الشفافية والوضوح في التعقيب على الأسئلة التي وجهتها اللجنة إلى شركة مجموعة طيران الخليج القابضة من خلال محاور عملها فضلا عن عمومية الردود والقصور الشديد في التعقيب على الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو من خلال اجتماعاتها أو زياراتها.
كما شكت اللجنة من أن الشركة تعمدت إخفاء حقيقة مركزها المالي وعدم بيان خسائرها بشكل واضح مما أعاق اللجنة عن ممارسة دورها الرقابي في الوصول إلى حقيقة الوضع المالي للشركة، ومدى قدرتها على تجاوز أزماتها المالية والوقوف على ما قامت به من إجراءات للحفاظ على أموال الدولة واستثماراتها الخاصة.
كما قالت اللجنة إن الشركة تعمدت التأخر في الرد على بعض الأسئلة الجوهرية والتي تعد عماد التحقيق كالتي تتعلق بمركزها المالي والإداري أو عدد وحالة طائراتها، أو الأسئلة المتعلقة بالحالة الوظيفية للموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة مما أدى إلى ممارسة اللجنة لعملها تحت ضغط عامل الوقت، مضيفة أن الشركة لم تكن متعاونة مع لجنة التحقيق بالقدر الكافي أثناء زياراتها للمقر الرئيسي للشركة حيث قوبلت طلبات اللجنة واستفساراتها بقدر كبير من التحفظ وعدم إتاحة المعلومات المطلوبة بشكل واضح وشفاف.
وذكرت اللجنة أن الشركة تعمدت إخفاء المعلومات بطبيعة منازعاتها القضائية والتحكيمية وهو ما أعاق لجنة التحقيق عن الوصول إلى حقيقة هذه المنازعات وطبيعتها والوقوف على مدى تهديدها للمركز المالي للشركة واستقرارها المالي والإداري.
وأشارت اللجنة إلى أن الشركة امتنعت عن تقديم استراتيجيتها بشأن النهوض بمركزها المالي والإداري واتسمت ردودها في هذا الشأن بالسطحية والاختزال مما أعاق اللجنة عن الوقوف على مضمون هذه الاستراتيجية ومدى قدرتها في تحقيق أهدافها.
إغلاق 3 وجهات فقط خلال آخر 5 سنوات
كشفت مجموعة طيران الخليج القابضة أن شركة طيران الخليج تعتمد على دليل الصلاحيات المعتمد في أخذ القرارات المتعلقة باختيار أو إلغاء الوجهات الجوية، وتبدأ عملية اختيار قائمة الوجهات عن طريق تقييم عدة عوامل للكشف عن الفرص المربحة التي تسهم في رفع إيرادات الشركة والأخذ بعين الاعتبار وجود اتفاقيات ثنائية جوية بين مملكة البحرين والدول المراد تسيير الرحلات إليها.
جاء ذلك ردا على سؤال من لجنة التحقيق النيابية حول قواعد وآليات اختيار الخطوط الجوية الجديدة بما فيها الخطوط الموسمية التي تم إطلاقها في آخر 4 سنوات.
وأضافت المجموعة أن هناك تقييما من القسم المعني للإيرادات المتوقعة والكلفة التشغيلية التقريبية للوجهات، ومن خلاله يتم تقدير عدد الركاب المحتمل من إلى هذه الوجهات، بالإضافة إلى المسافرين العابرين من خلالها وصولا إلى محطات شبكة طيران الخليج الأخرى، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين الشرق والغرب من حيث الطاقة الاستيعابية والصورة الكلية لشبكة طيران الخليج بالإضافة إلى ربط المملكة بالوجهات التي تسهم في تطوير الوضع الاقتصادي والسياحي للمملكة ويتم إضافة مساهمة الشحن الجوي في احتساب جدوى الخطوط الخاضعة للدراسة.
وبالنسبة إلى قرارات إغلاق الوجهات، أوضحت المجموعة أن القسم المعني في الشركة يعمل على متابعة أداء الخطوط الفعالة بشكل مستمر ودراسة الظروف التي تحول دون جدوى أو ربحية هذه الوجهات، وبعد الدراسات اللازمة من قبل المختص ترفع التوصيات لغلق هذه الخطوط طبقا للآلية المتبعة وبحسب الدليل المعتمد، ودليل الصلاحيات.
وكشفت عن أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية إغلاق 3 وجهات فقط نظرا لتدني أدائهم ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
أرقام من التقرير
{ شركة طيران الخليج تسلمت 10 طائرات في 2023 أدت إلى ارتفاع حجم مديونياتها.
{ الشركة تمكنت من تقليل مصروفات الوقود بنسبة 2.3%
{ الشركة رفعت إيراداتها بنسبة 9% في عام 2023 مقارنة بـ 2022، وسجلت الشركة في عام 2023 أعلى إيرادات منذ عام 2012 بزيادة قدرها 21%
{ تم في 2023 ضخ مبلغ48.692 مليون دينار بحريني كإعادة تأهيل رأسمال الشركة بما يسهم في تنفيذ خططها الاستراتيجية القائمة على تحسين الإيرادات وخفض المصروفات.
{ تقدمت شركة طيران الخليج في معيار تقييم الناقلات العالمية من المركز 89 في عام 2017 إلى المركز 22 في عام 2022.
{ نمو السوق الدولي للطيران في عام 2023 بنسبة 20% وارتفعت حصة شركة طيران الخليج في السوق بشكل عام بنسبة 0.3%.
{ تقليل خسائر شركة طيران الخليج بنسبة 1.7% في سنة 2023، وارتفاع إيراداتها بنسبة 10%.
{ حصة طيران الخليج في السوق المحلي تمثل 67%.
56.2% نسبة البحرنة في طيران الخليج..
و1800 دينار متوسط راتب الموظفين البحرينيين
أوضحت شركة «طيران الخليج» أن عدد الموظفين الكلي بالشركة بين البحرينيين والأجانب بعقود سارية المفعول من قبل وزارة العمل حتى 26 ديسمبر 2023، يصل إلى 3028 موظفا من بينهم 1702 بحريني و1326 أجنبيا، أي أن نسبة البحرنة بالشركة تصل إلى 56.2%.
كما أشارت الشركة في ردها على لجنة التحقيق أن مجموع رواتب الموظفين البحرينيين تحظى بنسبة 68.7% من إجمالي رواتب الموظفين، وبمتوسط شهري للبحريني 1812.5 دينارا مقارنة بـ1058 دينارا لغير البحريني بارتفاع يقدر بـ 71%
لا خسائر مادية جراء الهجوم السيبراني الأخير
أكدت شركة طيران الخليج أنها تعمل على تطوير مستوى الأمن السيبراني لحماية الأنظمة التقنية والحفاظ على المعلومات، وأنها تعاونت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتعزيز أمن الأنظمة مضيفة أنه تم تنفيذ أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني ووضع إجراءات وقائية تهدف إلى تقليل احتمال وقوع هجمات مماثلة في المستقبل، علما بأن سياسة الشركة لا تتفاعل مع الابتزاز المالي جراء هذه الهجمات، ولم يتم رصد أي خسائر مادية جراء الهجوم السيبراني الأخير.
جاء ذلك ردا على سؤال من لجنة التحقيق النيابية عن الخطوات والآليات التي اتخذتها الشركة لتحقيق الأمن السيبراني والحفاظ على المعلومات، وذلك لضمان عدم تكرار الهجوم السيبراني الذي تم في 25 نوفمبر 2023.
نفقات الوقود ثلث كلفة تشغيل شركات الطيران
أكدت مجموعة طيران الخليج القابضة أن نفقات الوقود أكبر تكلفة تشغيل لشركات الطيران حيث تصل إلى قرابة ثلث الكلفة التشغيلية في حال ارتفاع أسعار النفط كما هو الحال في السنوات الماضية وحتى الوقت الحالي، مضيفة أن شركة طيران الخليج تقوم من خلال اللجنة المعنية بدراسات مستفيضة لأسعار النفط المتقلبة وانعكاساتها على صافي أرباح شركة الطيران، كما تقوم بدراسة أسعار النفط في السوق والرؤية المستقبلية لبيان مدى جدوى انتهاج خطة شراء الوقود مسبقا، وذلك بهدف تقليل العبء على مصاريف التشغيل الناتجة عن تذبذب أسعار الوقود المستمرة في الارتفاع.
وأضافت أن الفريق المختص يقوم بدراسة حاجة الوقود إلى الرحلات، وذلك باحتساب حاجة الوقود مع مراعاة الكميات الاحتياطية للسلامة، كما يقوم فريق العمليات بمراقبة استهلاك الوقود والعمل مع قبطان الطائرة في وضع الحلول الممكنة لترشيد استهلاك الوقود قدر الإمكان.
تحديث أسطول الطائرات بالشركة حتى 2026
أكدت شركة طيران الخليج إيمانها بأن تلعب دورا رئيسيا في ازدهار قطاع الطيران والسياحة بمملكة البحرين، حيث إنها تعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ خطة تطوير أسطول الطائرات والذي يشكل التزام الشركة بشركاء عدد من الطائرات، وتم تسلم بعضها مجدولا حتى عام 2026، لافتة إلى أنها تعمل على تحديث أسطولها بأحدث التقنيات والمعدات وتحسين جودة الخدمات الأرضية والجوية، وحصلت الشركة، وللمرة الثالثة على التوالي على خمس نجوم من الشركة العالمية «ابكس».
وقالت إنها تعمل جاهدة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير القطاع السياحي من خلال دورها في إيصال المملكة إلى العالمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك