وزير المجلسين: تحويل الفشتين إلى محميتين طبيعيتين يحظر الصيد فيهما
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعتين، فيما اشارت الحكومة الى عدم الحاجة الى المشروع بقانون، لافتة الى انه يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحياة الفطرية في منطقتي فشت الجارم وفشت العظم وتصنيفهما محميتين طبيعيتين من خلال قرار يصدر تنفيذا للقوانين القائمة بعد التحقق من توافر المعايير وإجراء الدراسات اللازمة.
بدورهم انتقد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عدم رد الجهات المعنية على استفساراتهم، كما أشار نواب آخرون الى ان كل القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على الثروة البحرية تتسبب في اضرار للبحارة والصيادين، واخر تلك القرارات منع صيد عدد من الأسماك، معتبرين ان هناك أسبابا أخرى غير الصيد هي التي اثرت سلبا على الثروة السمكية مثل عمليات الدفان، قائلين انهم يؤيدون المساعي التي تمنع الاستمرار في الدفان لأن البحرين كانت تزهو بكميات كبيرة وأنواع وفيرة من الأسماك والان أصبحت تعاني من شح كبير من السمك وقتل الحياة البحرية بسبب عمليات الدفان.
وأشاروا الى ان المشروع بقانون الهدف منه وقف التعدي الحكومي على المحميات الطبيعية ومناطق تكاثر الأسماك، معتبرين ان الحكومة اختارت فشوتا لبناء جزر صناعية لتكون اقل كلفة، مطالبين بوقف سحب الرمال والدفان بدلا من وقف صيد أصناف بعض الأسماك.
في المقابل اثار كلام غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب تخوفات عدد من النواب حول مصير الصيادين، حيث قال انه إذا صنف الفشتين كمحمية بحرية فانه لا يمكن الصيد فيهما اكدت لجنة المرافق ان المشروع بقانون نص على جعل فشتي الجارم والعظم محميتين من الفئة الثانية طبقا للتصنيف العالمي وهو ما يسمح بالصيد فيهما.
وبشأن سحب الرمال والدفان قال وزير المجلسين ان سحب الرمال منظم بقانون اقر من السلطة التشريعية وهناك عقوبات على مخالفة القانون، وان سحب الرمال لم يأت إلا من ضرورة ولو تم وقف سحب الرمال لم نكن لنبني بيتا واحدا في البحرين، فكل الرمال مستخدمة في الإنشاءات تأتي من البحر، ولا يوجد مشروع في البحرين حاليا الا ويعتمد على الرمل البحري المغسول من أجل عملية الإنشاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك