يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة، حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون في شأن الأوسمة، الذي يهدف إلى تنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.
وقالت اللجنة إن مرسوم الأوسمة بيّن الأوسمة التي يتم منحها بأمر ملكي وفئاتها وشروط منحها، إلا أن أحكامه جاءت خالية من تنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه، وهو ما أتى به مشروع القانون الذي يجيز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا يمس بواجب الولاء والإخلاص للمملكة ويتعارض مع مقتضيات منح الوسام، التي حصرها مشروع القانون في أربع حالات هي: صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكابه فعلا يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته.
ولفتت اللجنة إلى أن العديد من القوانين الخليجية والعربية قد نظمت بين أحكامها حالات منح الأوسمة والتجريد منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك