أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة، بالموافقة على تعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر الذي يهدف إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.
ويناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم مشروع القانون الذي يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن تقرير الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية فتوجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب، يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلًا عن الحقوق الإجرائية للنزلاء، وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.
وجاء مشروع القانون المعروض استكمالاً لما تقدم، ولإقرار مزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها بما يُحقق مصلحتهم وفي إطار تطبيق المفهوم الحديث للسياسة العقابية الذي يعمل على إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.
ونص على أن «تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا بالتنسيق مع المؤسسة، ويُصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قراراً بالأحكام المنظمة لذلك». فجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك