عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة محمد موسى البلوشي نائب رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت مرافق النواب مع السيدة آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق لها، لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وبالاطلاع إلى كل المرئيات والتفاصيل، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون.
وعلى صعيدٍ متصل تم بحث الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً 1) إلى القانون رقم (10) لسنة 1976، وبناءً على الدراسة المستفيضة توصلت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون.
وفي السياق ذاته تدارست اللجنة عدد من المقترحات برغبة، التي تمت الموافقة عليها وهم:
1. الاقتراح برغبة بشأن فتح مكاتب بالمحافظات لمراجعي طلبات الإسكان لتسهيل أمور المراجعة.
2. الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالسماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 التجاري بفتح محلات تجارية.
3. ووافقت مرافق النواب على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن قيام الحكومة الموّقرة بعدم اعتبار مقدم طلب الخدمة الإسكانية في حكم المالك بسبب ملكية أحد أفراد أسرته لعقار.
كما ارتأت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح برغبة بشأن زيارة الحد الأقصى المسموح به لعدد الطوابق والحد الأقصى المسموح به لارتفاع المباني في الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق (RB,RHB) ليصبح عدد الطوابق 4 والارتفاع 18 متراً لمزيد من التفاصيل.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وبعد الاطلاع على تفاصيله، قررت اللجنة الموافقة عليه.
وفيما يستجد من أعمال، وافقت مرافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة توصيل الكهرباء والماء للمستفيد بشكل مؤقت ولفترة محدودة أثناء البناء.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، بدر صالح التميمي «عضواً»، النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، النائب حنان محمد علي «عضواً»، خالد صالح بو عنق «عضوا»، النائب محمد حسين جناحي «عضوا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك