رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح مشروع مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد

افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، مشروع مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد، الكائن بمحافظة المحرق والتابع للمستشفيات الحكومية، بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، و الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات المعنية.

وبهذه المناسبة، نوّه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم كبير واهتمام لا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  مؤكداً أنّ هذا الإنجاز يأتي شاهداً على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تجسيداً لأهداف الخطة الوطنية للصحة (2015-2026).

ولفت إلى أن المركز يأتي كأحد ثمار مبدأ الشراكة المجتمعية ما بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إيمان الشركات الوطنية بالمسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمع وتطويره عبر تنفيذ مختلف المشاريع ذات النفع العام، مثمناً في هذا الصدد الدعم السخي المقدم من بنك البحرين الوطني لتمويل إنشاء المركز وتجهيزه وفق أفضل المعايير الطبية والهندسية.

من جانبه أشاد الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، بافتتاح مركز التصلب المتعدد مثمناً دور وزارة الأشغال في دعم جهود المستشفيات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، من خلال مراعاة جميع المتطلبات الصحية في تصميم المشروع وفقاً لأعلى المستويات القياسية الهندسية.

ولفت إلى أن المركز يشمل سبع عيادات خارجية، بالإضافة إلى قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي MRI، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم العلاج بالتمارين اليدوية، وغرف علاج خاصة وعامة، ومختبر وصيدلية، ومركز للأبحاث العلمية، وقاعة للمحاضرات، والمستودعات الطبية، ومبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.

بدورها، أشادت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، بالدعم الذي حظي به هذا المشروع وغيره من مشاريع البنية الأساسية للقطاع الصحي، مشيرةً إلى أن المركز سيشمل الخدمات التي يحتاجها مرضى التصلب المتعدد و ستتوافر فيه الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، والوقائية، وسيتم تزويده بفريق يضم كوادر مهنية مؤهلة من مختلف التخصصات الطبية والصحية.

ونوهت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، بمتابعة المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، وإشراف وزارة الأشغال ومجلس أمناء المستشفيات الحكومية على المشروع، مثمنةً في هذا الصدد دعم بنك البحرين الوطني، والذي ساهم بدوره في تمويل المشروع وتغطية تكاليف الأعمال الإنشائية والمعدات والأجهزة الطبية والأثاث، مؤكدةً بأن البنك يعد شريكاً فاعلاً في مساندة القطاع الصحي ودعمه في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور للقطاع الصحي، و يجسد نموذجاً حياً للتعاون من قبل مؤسسات المجتمع، وبما يعكس مبدأ الشراكة المجتمعية.