ناقش المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب ورقة عمل قدمها وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، حول دور التعليم وأثره في التوظيف، كما تم ترشيح الموضوع المقترح من قبل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول أهمية التعليم ودوره في توظيف الشباب، من بين الموضوعات التي تقدمت بها عدد من الدول المشاركة لمناقشتها في الجلسة الخامسة في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب، من خلال تصويت 55 دولة من دول الاتحاد البرلماني لاختيار الموضوع الأنسب لمناقشته.
كما ترأس الجلسة عبدالله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب رئيس الوفد المشارك، وقدّم ورقة عمل حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعليم وأثر ذلك في حصول الشباب على التوظيف المباشر، لافتاً إلى أن العديد من الدول تعاني من نقص في الأيدي العاملة المهيئة لسوق العمل نتيجة عدم وجود تعليم وتدريب كافيين، مستعرضاً بذلك تجربة مملكة البحرين في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، من خلال إيمان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بأهمية التعليم التكنولوجي، وإنشاء مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في عام 2005 جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – اليونسكو لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وتقام بشكل سنوي وبدعم من جلالة الملك المعظم.
كما استعرض الرميحي ورقة عمل تتضمن عددا من الأرقام والإحصائيات الرسمية، مشيراً إلى أنه بحسب منظمة العمل الدولية، فإن معدلات البطالة بين الشباب في عام 2023 انخفضت إلى 13% بفضل النمو الاقتصادي المتسارع بعد جائحة كورونا، ولكن في الوقت نفسه ترى المنظمة أن الانتعاش غير متكافئ، حيث إن معدلات البطالة بين الشباب في بعض المناطق استمرت في الارتفاع، ففي شرق آسيا زادت بنسبة 4.3 في المائة وفي الدول العربية بنسبة واحد في المائة وفي جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة واحد في المائة، مما يؤكد انتعاشاً اقتصادياً يقابله انخفاض في نسبة الشباب العامل لدى الدول النامية.
وبين الرميحي أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في هذه الدول، هو التطور التكنولوجي الذي أدى لتغير الوظائف وعدم مواكبة التعليم لسوق العمل إلى جانب انخفاض الأيدي العمالة الشابة المدربة، وان جميع هذه الأسباب مرتبطة بشكل او بآخر في التعليم، مؤكداً أهمية التعليم والتدريب في توفير فرص عمل جديدة وواعدة للشركات التي تعاني من نقص في الايدي العاملة، وبما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي سيسهم في توظيف الشباب وتنمية مهاراتهم العملية التي تمكنهم من الدخول الى سوق العمل.
من جانبه استعرض علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى، عضو الوفد، عددا من الحلول المقترحة التي ستسهم في معالجة مشكلة التعليم وربطه في مخرجات العمل، من خلال عقد لقاء برلماني سنوي للوقوف على مدى تقدم أو تخلف الدول عن التعليم والذي سيمكن الدول من التعرف على التشريعات والتجارب التي حققتها الدول في مجال التعليم والتدريب والتوظيف وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها، وتقديم الدعم اللازم للدول المتخلفة من خلال اتاحة فرصة للبرلمانيين والمسئولين في الحكومات للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الدول في مجال التعليم.
وذكر الشهابي إلى أهمية اعداد تقييم سنوي للدول الأعضاء حول جودة التعليم وموائمته لمتطلبات سوق العمل، كما سيوفر التقييم السنوي الفرصة المثالية للدول التي تعاني من نقص التعليم في فهم ومعرفة احتياجاتها التعليمية ومدى تقدمها او تخلفها على الصعيد الدولي، مؤكداً في مقترحاً آخر على أهمية تدريب المعلمين على المهارات الجديدة ومتطلبات سوق العمل لإيصالها إلى الطلبة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التبادل الطلابي وتبادل المعلمين بين الدول بهدف تزويدهم بالمهارات الجديدة والمتطلبات المستجدة التي يحتاج إليها السوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك