ندعم جهود تحديد مواقع سكن العمال الأجانب بعيدا عن المناطق العائلية
كشف جميل حميدان وزير العمل أن عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الوفاء بأجور العمال خلال الأعوام الخمسة الماضية التي لم يتم الوصول فيها إلى تسوية بلغت 24 شكوى، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من معالجة غالبية الشكاوى بنجاح بنسبة بلغت 98.4% وإلزام أصحاب العمل سداد الأجور المتأخرة. جاء ذلك في رده على سؤال نيابي من النائب جلال كاظم.
وذكر الوزير أن عدد الشكاوى التي تم تسويتها منذ بداية الفصل التشريعي حتى 30 يناير 2024 بلغت 96 شكوى ويتراوح المدة الزمنية لتسوية الشكاوى بين أسبوع واحد إلى 3 أسابيع، مشددا أن الوزارة لديها إجراءات خاصة بحماية أجور العمال، من خلال تنفيذ قانون العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة عنه بشأن تفتيش العمل والضبطية القضائية وتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية، دون إخلال بحق أصحاب الشكاوى في اقتضاء حقوقهم باتباع الطرق القانونية الأخرى من رفع دعوى أو غيرها.
ولفت إلى اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة بقرار تطبيق نظام حماية الأجور ووقف إصدار تصاريح العمل الجديدة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لأن الوفاء بحقوق العمل شرط من شروط إصدار تصاريح العمل وفقا لقانون تنظيم سوق العمل.
وردا على سؤال نيابي آخر، أكد وزير العمل أن وزارة العمل وفي إطار مراجعة التشريعات قامت باقتراح تعديل قانون العمل، وذلك عن طريق إضافة مادة تقضي بأن «يلتزم صاحب العمل الذي يوفر – اختياريا – مساكن لعماله بالاشتراطات والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويصدر الوزير بعد أخذ رأي الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين قرارا بتحديد اشتراطات ومواصفات تلك المساكن».
وكشف عن أنه تم رفع التعديل المقترح للجنة الوزارية للشؤون القانونية للدراسة واستكمال الإجراءات المطلوبة، وتبعا للمادة المقترحة سيكون صاحب العمل الذي يوفر بشكل اختياري مسكنا لعماله ملزما بالإخطار عن السكن بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات الأخرى التي سيصدر بتحديدها قرار من الوزير، أي أن نطاق المادة المقترح إضافتها قد تجاوز القيد الخاص بالقرب أو البعد عن مناطق العمران، ويشمل تطبيق المواصفات والاشتراطات لجميع المناطق بلا استثناء حال توفير صاحب العمل للمسكن.
أما بخصوص التزام صاحب العمل بتوفير ما يلزم من الوجبات الغذائية المناسبة والمساكن الملائمة لعماله الذي يزاولون العمل في المناطق البعيدة عن العمران، لفت وزير العمل إلى أنه تم إعداد مقترح قرار وزاري بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران، حيث إن هذا القرار لا يزال طور الإصدار والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المتبعة للإصدار.
ولفت الوزير إلى أن نسب الالتزام مرتفعة في المساكن التي قام بتوفيرها صاحب العمل والاخطار عنها لدى الوزارة المعنية وذلك لكونها تخضع للرقابة المستمرة سواء من قبل مفتشي وزارة العمل أو من قبل مشرفي المساكن في الشركات.
وأعرب وزير العمل عن دعم وزارة العمل الجهود الوطنية الساعية لتحديد وتنظيم مواقع سكن العمال الأجانب، بحيث تضمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المناطق العائلية وتوفر الخصوصية لمناطق سكن المجتمع المحلية، وقد قامت وزارة العمل في هذا الصدد بإعداد وتطوير دليل معايير السكن العمالي والخدمات الملحقة به لاستيعاب أكثر من 500 عامل، ويتضمن الدليل المذكور أبعاد فنية متعددة من حيث المتطلبات اللازمة لإنشاء هذا النوع من المساكن ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك