حقق مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من «فريق البحرين» إنجازاً قياسياً باستقطابه استثمارات تفوق 1,7 مليار دولار أمريكي في 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55%، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1,1 مليار دولار أمريكي استقطبها المجلس في عام 2022. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة، في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروعا استثماريا محليا ودوليا تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وتصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17,5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية إلى تشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تمثل أولوية للحكومة.
ونال قطاع الصناعة حصة من الاستثمارات التي تعكس إمكانيات البحرين في التصنيع المتقدم مدعوماً بموقعها الاستراتيجي كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه. وقد ساهم عدد من المشاريع السياحية الجديدة، إلى جانب التراث الثقافي الزاخر للمملكة، وما تحظى به من تاريخ عريق في مجال الضيافة في استقبال قطاع السياحة لتدفقات استثمارية ستساهم في زيادة جاذبية البحرين كوجهة سياحية رائدة. وجاءت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية لتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من نشاط متنامٍ في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات.
وأدلى خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، بهذه المناسبة بتصريح قال فيه: «يعتبر عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة إلى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث استقطب المجلس استثمارات غير مسبوقة تفوق 1,7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل».
وأضاف حميدان قائلاً: «يعتبر حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82%، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين. وسيظل الاستثمار المباشر لاعبًا رئيسيًا في نمو اقتصاد البحرين ومرونته وتنوعه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك