أعلنت شركة سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يتمتع بوجود راسخ ومباشر في البحرين والسعودية والإمارات، احتفاظها بالمرتبة الأولى كأكثر الوسطاء نشاطاً في بورصة البحرين للعام الـ 27 على التوالي، مع الاستحواذ على 82% من إجمالي حصة السوق ما يعكس التزامها تجاه خدمة سوق البحرين ودورها في دعم سيولة السوق ونشاط المستثمرين.
وقد تداولت سيكو خلال عام 2025 ما مجموعه 1.86 مليار سهم من خلال 17,683 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.01 مليار دينار بحريني، كما كان لها الحصة الكبرى من الصفقات ذات القيمة العالية التي نفذت خلال العام. وقد استطاعت سيكو الحفاظ على مركزها المتقدم باعتبارها الوسيط المفضل لدى العملاء من الشراكات والأفراد في سوق البحرين، وكذلك الأسواق الإقليمية الأخرى لما تقدمه سيكو من خدمات ذات قيمة مضافة كمنصة التداول الإلكتروني ومنصة الأبحاث الاستثمارية والبيانات المالية التي تشمل غالبية الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت مريم عيسى رئيس دائرة الوساطة في سيكو: «إن تفوقنا لسبعة وعشرين عام يعكس التزامنا الراسخ بخدمة سوق البحرين وخبرة فريق أعمالنا. فالتزامهم المتواصل وخبراتنا الواسعة في الأبحاث المتخصصة قد حقق لنا التميز في الأسواق لنكون الشريك الموثوق للمستثمرين سواء الشركات أو الأفراد. وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق، فإن قدرة سيكو على مواكبة التغيرات وتحقيق التفوق قد أسهم في تعزيز مكانتها كوجهة يعتمد عليها المستثمرون مع التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. إن سيكو ليست مجرد وسيط، بل إنها حليف موثوق لعملائنا طوال رحلتهم المالية، لنوفر لهم الرؤية المتخصصة، والدعم القوي، والثقة التي يستحقونها».
توفر دائرة الوساطة في سيكو أدوات شاملة في كل من عملياتها في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل خدمات التداول المباشر، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك في جميع أنحاء دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى التداول بالهامش للأسهم. من جهة أخرى، يقوم قسم التداول في الأسواق العالمية بتوفير فرص التداول في أسواق الدخل الثابت والبورصات العالمية، بما يمتد عبر أكثر من 17 دولة، وأكثر من 20 بورصة.
تواصل سيكو الابتكار لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث أطلقت مؤخراً خدمة التداول على السندات والصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يبلغ 25,000 دولار أمريكي، مقارنة بالحد الأدنى المعتمد للاستثمار البالغ قيمته 200,000 دولار أمريكي، مما يتيح للعملاء فرصاً أوسع لتنويع المحافظ الاستثمارية والاستثمار في السندات والصكوك التي كان يصعب الوصول إليها في السابق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك