بحضور أكثر من 500 ممثل من القطاع الخاص نظمت الغرفة بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية ندوة تعريفية حول نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي صباح أمس.
آراء المشاركين
أبدى عدد كبير من المشاركين من رجال الاعمال من القطاع الأهلي اعتراضهم على تطبيق النظام في 1 مارس 2024 بصورة مفاجئة، مطالبين بتأجيل التطبيق حتى يكون أصحاب العمل ملمّين بالنظام من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، وعلقت التأمينات ردا على ذلك بأنها ستنظم عددا من الندوات والمحاضرات خلال الفترة القادمة، وأنها بحثت ودرست القانون من الناحية التشريعية، والان هو في المرحلة الإجرائية التي تحتاج الى تطوير مستمر.
واعتبر البعض من المشاركين أن القانون الحالي يعدّ استنزافا للسيولة البسيطة التي يتحرك من خلالها القطاع الخاص، ويؤثر سلباً على السوق، مما يضطر القطاع الخاص إلى الاقتراض بسبب نقص السيولة، ناهيك عن ارتفاع فوائد القروض، وارتفاع التكاليف، ما يدفع القطاع الخاص إلى رفع قيمة منتجاته مما سيسبب عبئا على المستهلك..
بينما وصف البعض قانون مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بالترقيعي الذي لا يعطي الاقتصاد البحريني نوعا من الأفضلية بل إنه لن يسهم في زيادة التنافسية مما يشكل ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني، داعين المختصين إلى ضرورة مراجعة القانون الحالي ودراسته جيداً من قبل خبراء من كافة التخصصات لتلافي تأثيراته السلبية على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنها من القيام بمهامها التنموية وفق المسارات الاقتصادية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
الأساس التشريعي
وقد استعرض المدير التنفيذي لخدمات المشتركين عبدالله آل محمود ونوال العويض مدير الشؤون الخارجية بإدارة الشؤون القانونية اهم النقاط التي جاءت في نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الاهلي واهمها الأساس التشريعي الذي يشمل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمادة (47) التي تنص على ان تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافا اليه العلاوة الاجتماعية ان وجدت، وكذلك المادة (116)، وتنص على ان يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الاولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها.
وتقول نوال العويض: «صدر قانون رقم (14) لسنة 2022، بتعديل بعض احكام قانون التـأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24) لسنة 1976، اما بالنسبة الى المادة العاشرة» فإنها تخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، وقد صدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي وبالتالي فإن نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي مطبق سابقا، مشيرة الى انه سيبدأ تطبيق النظام في 1 مارس 2024 وستحسب الاشتراكات بناء على مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
وأشار المحمود إلى ان تطبيق النظام يشمل الخاضعين للنظام، وهم جميع العاملين غير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي ممن تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل في قانون التأمين الاجتماعي، بينما الفئات المستثناة هم مواطنو دول مجلس التعاون الخاضعون لقانون مد الحماية التأمينية، لافتا إلى ان صاحب العمل ملزم بسداد الاشتراكات الشهرية كاملة وتحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك