مجلس النواب يصوت اليوم على طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والذي‭ ‬أدرج‭ ‬ضمن‭ ‬بند‭ ‬الاستدراك‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬احد‭ ‬مقدمي‭ ‬طلب‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭: ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يشكل‭ ‬محورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬بصورة‭ ‬متسارعة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الداعمة‭ ‬لاستمراريته‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لبقائه،‭ ‬وتشجيع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وضع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التشجيعية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التجاري‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬تشمل‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬وتحفيزها‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودور‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‮ ‬‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتعرف‭ ‬توجهات‮ ‬‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‮ ‬‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‮ ‬‭ ‬المتعثرة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الجائحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬لتشجيع‮ ‬‭ ‬الشركات‮ ‬‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‮ ‬‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‮ ‬‭ ‬وخطط‭ ‬زيادة‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬وتصاعدي‮ ‬بما‭ ‬يكفل‮ ‬‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البطالة‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‮ ‬‭ ‬لخصخصة‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‮ ‬‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تصور‭ ‬الحكومة‭ ‬لمشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‮ ‬‭ ‬تقديم‮ ‬‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬واسنادها‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والحوافز‭ ‬الممكن‭ ‬تقديمها‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬للانخراط‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬المزمع‭ ‬تخصيصها،‭ ‬وسياسة‮ ‬‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬وقياس‭ ‬النتائج‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لعمليات‭ ‬الخصخصة‭ ‬التي‮ ‬‭ ‬تمت‭ ‬سابقاً‮ ‬‭ ‬ومردودها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮ ‬‭ ‬ومدى‭ ‬فاعليتها‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمشروعات‭ ‬محل‭ ‬التخصيص،‭ ‬وسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‮ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‮ ‬‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والاقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬وسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬وجهود‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‮ ‬‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‮ ‬‭ ‬الربط‭ ‬الالكتروني‭ ‬الموحد‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضرورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬