جدل حول تطبيق التشريع على غير المسلم وتضاربه مع ضريبة الشركات
نجح مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم في تمرير تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن زكاة الشركات، وأحيل المقترح إلى الحكومة، بعد مناقشات عديدة بين النواب على مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح على الشركات كشخصية اعتبارية وليس بصفتها الطبيعية، على اعتبار أن هناك شركات مملوكة لغير المسلمين وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام فُرضت على المسلمين.
وفي بداية عرض التقرير طلبت رئيس اللجنة المالية زينب عبدالأمير سحب التقرير لمزيد من الدراسة، ولكن رفض المجلس ذلك وأصر على مواصلة مناقشة المقترح، إذ قال النائب محمد موسى إن موضوع الزكاة مهم جدا وهناك شركات بحرينية تدفع الزكاة سنويا لصندوق الزكاة وتنمي من إيراداتها بشكل كبير جدا، مضيفا أنه لو طبق هذا الأمر على الشركات وتم تحصيل مبلغ الزكاة وإيداعها في صندوق الزكاة سيساعد الفئات المستحقة للزكاة، وخاصة أن هذا الركن من أركان الإسلام غير مطبق بشكل رسمي ولذلك هذا المقترح بقانون أمر في غاية الأهمية، وأن الشركات الأجنبية يمكن أن يطبق عليها قانون ضريبة الشركات الذي تتحدث عنه اللجنة المالية.
بدوره قال النائب محمد الحسيني إن الزكاة فريضة ربانية وواجبة، والإسلام أمة زكاة وليس أمة ضرائب، وعندما نتكلم عن الزكاة يجب أن نناقش هذا الموضوع بجدية وشفافية، والإسلام ناقش الزكاة ودفع الأموال، فيما سأله رئس المجلس: «هل ترضى على غير المسلم دفع الزكاة؟»، قائلا: «لن ندخل في حلقة دينية».
بدورها قالت النائب زينب عبدالأمير رئيس اللجنة المالية إن هناك مشروعا متكاملا تعمل عليه اللجنة مع الحكومة هو قانون ضرائب الشركات ومن ثم يجب أن نناقش هذا القانون ونعمل على دمجه مع قانون ضرائب الشركات لتكون الزكاة للشركات المسلمة وضرائب للشركات غير المسلمة، مشيرة إلى أن قانون ضرائب الشركات يتحدث عن نسبة تصل إلى 15% في حين أن الزكاة تتمثل في 2.5%.
بدوره قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إنه لا يمكن دمج الزكاة والضريبة في قانون واحد، كما أشار النائب حسن إبراهيم إلى أن النواب ليسوا ضد الزكاة، وإذا تم فرضها فتفرض على الأفراد وليس الشركات، وهو ما اتفقت فيه أيضا النائب إيمان شويطر بقولها إنه إذا مررنا المقترح فسيقتصر على المسلمين وستكون هناك ازدواجية على المسلمين عبر تحصيل الزكاة والضريبة، مطالبة بسحب هذا المقترح لتحقيق ميزان العدالة وعدم تحميل المسلمين ازدواجية الضرائب.
بدوره أشار النائب محمود فردان إلى أن قانون زكاة الشركات لا يسمح بتقسيمها إسلامية وغير إسلامية لأنها شخص اعتباري وغير طبيعي وهذا يخالف القانون السعودي الذي يفرض الزكاة على الشخص الطبيعي.
فيما قال النائب د. علي النعيمي إن أحد مصادر القانون هي الشريعة الإسلامية، وهذا المقترح بشأن الزكاة ينسجم مع الدستور والقانون ولا بد من تطبيقه، مؤكدا أنه يجب الموافقة على هذا المقترح الإيجابي وسوف يعاد كصيغة مشروع بقانون متضمن رأي الحكومة وهيئة الإفتاء والرأي ما يسهم في دعم القانون من حيث الموضوع والشكل وللوصول إلى صيغته النهائية.
معاهدة الموارد الوراثية النباتية تفتح ملف الزراعة في البحرين
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد المسلم على المشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، حيث شهدت مناقشات النواب لهذا المشروع فتح ملف الزراعة في مملكة البحرين، متطرقين إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة سواء عبر شح الأراضي أو نقص المياه.
وقالت النائب زينب عبدالأمير: هل لدى البحرين أراض للزراعة، متسائلة أين بلد المليون نخلة، فبعد ان كانت البحرين جزيرة خضراء أصبحت أراضي بورا، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى حزام أشجار القرم وأن يتم استغلالها سياحيا وتكون متنفسا لأهالي المنطقة.
وأضافت أن هذه المعاهدة تحتاج إلى جهود لحماية البيئة، لافتة إلى أن أي مواطن يريد أن يزرع أي شيء أمام بيته يتعرض للمخالفة.
بدوره قال النائب منير سرور إن البحرين كانت قديما بها قنوات ري والآن لم تعد هناك مياه، مضيفا أن هناك مشكلة في البحرين بسبب انخفاض الأراضي الزراعية فقد كانت في السابق 600 هكتار ومع الطفرة التكنولوجية وظهور النفط انخفض عدد المزارعين، ومعظم الأراضي الزراعية تعتبر ملكا خاصا وهذا يهدد الزراعة، وهناك 2400 مزارع يشتكون من أوضاعهم ويحتاجون إلى الدعم المستمر.
وطالب بتفعيل مراكز الأبحاث والمختبرات الزراعية للكشف عن الكفاءات وتشجيع الكوادر الوطنية وتنشيط التكنولوجيا والزراعة بدون تربة ودعم المزارعين وطرح أراض زراعية جديدة وجعل البحرين بلدا للسياحة الزراعية، وإنشاء بنك خليجي موحد لتخزين النباتات المميزة.
من جانبه تساءل النائب حسن بوخماس عن كيف سوف توفر أطراف الاتفاقية التمويلات اللازمة على الرغم من تأكيد وزارة البلديات أن انضمام المملكة إلى الاتفاقية سيكون بدون أي أعباء مالية؟
من جهته قال النائب محمد الرفاعي إن تلك المعاهدة تمت في 2001 فما هي أسباب تأخر البحرين في الانضمام إلى تلك المعاهدة حتى الآن، مضيفا أن البحرين تشهد صعوبة حاليا فيما يخص توفير الأراضي الزراعية، موضحا أن هناك حدائق في البحرين بلا زراعة ونتمنى من وزارة البلديات تشجيع الناس على الزراعة وتوفير المياه المعالجة للاستخدام في الري.
بدوره قال النائب ممدوح الصالح إنه يجب أولا الاهتمام بتأهيل الكوادر البحرينية لإدارة المختبرات الزراعية المطلوبة وابتعاث موظفي الوزارة إلى جامعات مختصة بهذا النوع من الامن الغذائي، لافتا إلى أن معظم المنتجات في الأسواق من الخضراوات والفواكه مستوردة من الخارج ومن ثم يجب أن تهيأ البلد أولا لهذا النوع من المعاهدات.
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية الدكتور خالد أحمد حسن إنه ليس هناك أي كلفة مالية لانضمام البحرين إلى تلك الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بهذا النوع من المعاهدات التي تتطلب المحافظة على الإرث الزراعي، وهذا يصب في مصلحة المزارع والحفاظ على المحاصيل المنتجة في مملكة البحرين.
وأوضح أن هناك دعما للمزارعين عبر توفير البنى التحتية والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تغيير تصنيفها والحفاظ على ديمومة الحزام الأخضر وتوفير المياه المعالجة لاستمرارية المزارع البحريني في عمله.
وزير الإعلام: البحرين متميزة بإنتاج البرامج.. والدراما تحتاج إلى ميزانيات
أكد وزير الإعلام دكتور رمزان بن عبدالله النعيمي أن هناك اهتماما من المواطنين بالحركة الفنية، نظرا إلى أن البحرين لها دور عريق في العمل الفني بشكل عام، مضيفا أن الإنتاج البرامجي متميز في البحرين وأن هناك أعمالا في البحرين ناجحة وتتجاوز نطاق البحرين أيضا.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب خالد بوعنق بشأن دعم الحركة الفنية والفنانين في البحرين، إن هناك تغييرا في العملية الإنتاجية وأصبحت وزارة الاعلام ممولا ومنظما وليست مشغلا، مشيرا إلى أن كل ما يتم إنتاجه الآن من الأغاني والمسلسلات تكون مدعومة من القطاع الخاص، معربا عن تمنياته أن تعود الدراما البحرينية كما كان في السابق، مرجعا هذا الأمر إلى توفير الميزانيات، قائلا: «نأمل بالتعاون مع مجلس النواب على زيادة الميزانية القادمة لزيادة دعم الإنتاج الفني والدرامي في المملكة».
ولفت الوزير إلى أن وزارة الإعلام قدمت مجموعة من البرامج لتنمية قدرات الشباب، تهدف إلى الاستثمار في المواطن البحريني مثل مختبر المبدعين وأيضا مسابقة خارج الصندوق والتي تقدم لها 192 مشاركة والآن هناك الإنتاج 7 مشاركات يتم تنفيذها من أفكار تلك المبادرة، كما دعمت الوزارة مهرجان البحرين للسينما، وتم تخصيص ليلة بحرينية للمهرجان وتقديم 18 عملا سينمائيا من 18 مخرجا و10 كتاب بحرينيين، كما أن البحرين تستضيف مهجران الإذاعة والتلفزيون.
وأضاف أن هناك مسابقة المواهب الاعلامية محددة في مجال الاعداد والتقديم وفي الجانب الترفيهي تقدم 286 متسابقا تم اختيار 40 منهم وخضعوا لتدريب مطول، وتعمل الوزارة حاليا مع ما لا يقل عن 11 شركة في البحرين لإنتاج موادها الإعلامية عبر الاستفادة والتنسيق مع مبادرات تمكين، متمنيا زيادة عدد الشركات في المستقبل من اجل تنمية المشاريع الإبداعية.
250 شخصا من أصحاب الهمم قابلون
للاندماج في سوق العمل سنويا
أكد وزير العمل جميل حميدان أن هناك خطة لتشغيل ذوي الإعاقة تقوم على كثير من المحاور، وأن هناك معاهد كثيرة تقوم بتأهيل ذوي الإعاقة لشغل وظائف معينة، مشيرا إلى أن أي شخص من ذوي الإعاقة يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والبحث عن المهن التي يستطيع ممارستها، حيث أصبح الآن هناك توسع كبير في المهن التي يمكن للمعاقين مزاولتها وتلك الوظائف معروضة لذوي الإعاقة المؤهلين من وزارة التنمية الاجتماعية للعمل.
وقال الوزير في تعليقه على سؤال للنوائب محمد جناحي بشأن توظيف ذوي الإعاقة إن وزارة العمل توفر خدمات أساسية لذوي الإعاقة وأن هناك ما يقرب من 250 شخصا من ذوي الإعاقة قابلين للاندماج في سوق العمل سنويا.
بدوره قال النائب محمد جناحي إن لديه حالة تم غلق ملفها لبدل التعطل لمجرد انها من حالات ذوي العاقة من الصم والبكم ووفرت لها الوزارة وظيفة «اوبرتر» في حين رد وزير العمل قائلا إن مشكلة هذه الفتاة تم حلها.
مقترحات مستعجلة للحكومة أبرزها تغيير ساعات الدوام خلال رمضان
أحال مجلس النواب الى الحكومة خمسة مقترحات برغبة بصفة استعجال، تمثلت في قيام الحكومة بدراسة طلب تغيير ساعات الدوام الصباحي للمرحلة التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) خلال شهر رمضان الكريم إلى الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً، وقيام الحكومة باتخاذ كل ما يلزم نحو تعزيز حماية البيانات المالية والحسابات البنكية لمكافحة سرقة الأموال من البنوك عبر الاحتيال الإلكتروني، وتوعية المواطنين بالتبرع بالكلى لمرضى (الفشل الكلوي)، وقيام الحكومة بدراسة إيقاف جميع المعاملات الحكومية على المخالفين لقانون حماية المستهلك، وإنشاء منصة تسمى «استبدال» تتيح للمستفيدين بالوحدات الإسكانية بتبادل وحداتهم السكنية والحصول على موافقة وزارة الإسكان بعد التدقيق وتوافر الشروط المطلوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك