2025 عام التصنيع الفعلي.. ولا مكان للاقتصادات المنفردة أمام التحديات الدولية
أكد اقتصاديون ومشاركون في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الإنجازات المهمة للشراكة التكاملية التي تتميز بوجود استراتيجيات عمل محددة الأهداف وخطة تنفيذ فورية بمتابعات مباشرة من قادة الدول العربية.
وأشادوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بشراكة الدول العربية في تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق توحيد الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
من جانبه تحدث خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن أكبر اتفاقية تم توقيعها في تاريخ هذه الشراكة، قائلا إن الاتفاقية المبرمة مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستيراد مادة الفلورايد تعتبر اتفاقية في غاية الأهمية، إذ يعتبر الفلورايد إحدى المواد التي تستورد من دول خارج المنطقة، وبيّن ضرورة الاستفادة التامة من القدرة على جلب هذه المادة عن طريق مصنع الفوسفات في المملكة الأردنية الهاشمية، بدلا من أن يتم الاستيراد من دول خارجية.
وبيّن الرميحي أن ثمن هذه الصفقة يبلغ 20 مليون دولار مقابل 33 ألف طن من الفلورايد تقريبا، وأن استبدال الاستيراد من دول عربية بدل التوجه للاستيراد من الخارج يعتبر أمرا مهما للغاية وذا أثر تكاملي مهم، ويعتبر إنجازا في حد ذاته يهدف إلى زيادة مساحة التعاون بين الدول التي تعمل في ظل الشراكة، وأشار إلى أن الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة يقدر بـ60 مليون دولار، وثمة إنجازات جديدة قادمة في المستقبل.
وختم الرميحي بتوضيح أن هذه الاتفاقيات ليست سوى بداية لهذه الشراكات النوعية والمهمة على الصعيد العربي، مبينا التوجه الحالي إلى التأكد من النوعية المستوردة التي يجب أن تتناسب مع المصنع في البحرين، وهي بداية لمزيد من الشراكات المستقبلية، وهناك أمل كبير أن تكون مذكرة التفاهم وهذه الاتفاقية المهمة بوابة لزيادة الاستثمار بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين.
من جانبه أكد خالد علي الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه المبادرة المهمة والنوعية تعمل على تكامل سلاسل التوريد ما بين الدول وتحقيق التكامل الصناعي فيما بينها، وهو ما سيكون ظاهراً خلال الفترة القادمة، فجميع الدول الخليجية والعربية الموجودة في هذا الاجتماع لديها مصالح مشتركة، وتتطلع إلى مجموعة من الصناعات المتخصصة إضافة إلى صناعات جديدة مثل مشروع صناعة غذائية أو غيرها تتم من خلال التعاون بين أربع دول هي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع إلى تصديرها إلى الدول العربية والأوروبية، ولفت إلى أن مساهمة البحرين ستكون من خلال توفير الألمنيوم وغيرها من المشاريع المهمة لكل الدول.
وأضاف الأمين: من المهم توضيح دور التكتلات الاقتصادية في زمن العولمة الاقتصادية، وتحدياتها المختلفة، والاندماجات الإقليمية، فلا مكان للاقتصادات الصغيرة والمنفردة أمام هذه التحديات الدولية، لذا أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى في مجال التكامل الاقتصادي وخصوصا التجربة الإقليمية الأقرب إلى المنطقة العربية وهي تجربة الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر أوضح عبدالرحمن عبيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة المناصير في المملكة الأردنية الهاشمية أن الاتفاقية المبرمة اليوم هي اتفاقية استراتيجية مع شركة دبليو موتورز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تحقيق الريادة في هذه الصناعة في ظل الموقع المميز للأردن، يوازي ذلك تحقيق سعة التصنيع وتوفير صناعة بطاريات الليثيوم.
وتطلع عبيد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات العربية المستقبلية في ظل تنمية وتطوير مثل هذه الشراكات العربية المهمة ذات الأثر الاقتصادي والتنموي على الدول.
وفي السياق ذاته قال أحمد أيمن رئيس تنمية الأعمال بشركة دبليو موتورز من دولة الإمارات العربية المتحدة إن الشركة كانت أول شركة تصنع السيارات في دولة الإمارات منذ عام 2012، وقال إن ثمة رؤية لتطوير صناعة السيارات في المنطقة وتكبير العمل الإنتاجي، مع الشراكة مع شركة نيوتن، فهناك اتفاقية مهمة لصناعة سيارات كهربائية في العالم العربي، ففي المرحلة الأولى سيتم إنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية، وبناء على الشراكة مع الدول العربية سيتم عمل خطة تطويرية للإنتاج في المستقبل.
وختم بتوضيح أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم عقدها في ظل مبادرة الشراكة، وأوضح أن العام القادم سيتم فيه مشاهدة التصنيع الفعلي على أرض الواقع، إذ سيكون عام 2025 عام الإنتاج المشاهد بإذن الله، وختم بتأكيد أهمية توطين العمالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الإنجاز العربي بين الدول المشاركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك