أكّد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التصنيع في مملكة البحرين، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، منوّهًا بأهمية مواصلة الجهود نحو توطين الصناعات، وإحلال الواردات بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الصناعي المحلي ليواصل دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القرار رقم (63) لسنة (2025) بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ينص على منح المنشآت الصناعية الإعفاء متى ما تحقق أحد الشروط التالية، وهي أن تكون هذه المدخلات غير منتجة أو غير متوافرة داخل مملكة البحرين، أو أن يتعذّر تواجدها بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، أو في حال تعذر إنتاجها محليًا خلال فترة زمنية معينة، أو إذا كانت تكلفتها محلياً تزيد بنسبة تتجاوز 10% عن نظيراتها المستوردة.
وأوضح أن هذه الضوابط تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، ورفع القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في استدامة سلاسل الإمداد والتوريد داخل مملكة البحرين، علاوةً على تعزيز قدرة المنشآت الصناعية البحرينية على التوسع والنمو، مبيّناً أن العمل على تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية الداعمة للمحتوى المحلي، يأتي انسجامًا مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 – 2026)، من خلال تمكين المصنّعين البحرينيين من رفع كفاءتهم الإنتاجية وزيادة قدرتهم التنافسية، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
.jpeg)
