رغم تحفظ الحكومة وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون بوقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الإيراد مما يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة، حيث أكد مقدمو الاقتراح أنه يهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، المساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين والاستفادة من إيرادات الضرائب لحلحلة مشكلة التعطل.
ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، نظرا لتأثيره السلبي على الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة بما يخل بأهداف التوازن المالي، كما أنه يتضمن ازدواجا في تمويل حساب التأمين ضد التعطل، إلى جانب عدم جواز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين إلا بقانون.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد أكدت أن تطبيق الاقتراح بقانون سيترتب عليه تراجع إيرادات الميزانية العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي الذي يستهدف بشكل أساسي انهاء العجز الكلي في الميزانية العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك