13.8 ألفا من ذوي الإعاقة مسجلون بـ«التنمية الاجتماعية»
يناقش مجلس الشورى يوم الأحد القادم تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل ذوي الإعاقة من 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وزيادة دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومراعاة تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، وإلزام وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين ذوي الإعاقة فيها.
وأوصت اللجنة برئاسة د. ابتسام الدلال بجواز نظر الاقتراح بقانون بعد إجراء تعديل بسيط عليه، وذلك بالتوافق مع مقدميه أعضاء مجلس الشورى (سبيكة الفضالة، دلال الزايد، علي العرادي، طلال المناعي، هشام القصاب)، بإضافة عبارة «مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر».
وبيّن ممثلو وزارة العمل أن عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة يبلغ (321)، منهم (105) إعاقات ذهنية، مؤكدين أن دور الوزارة هو تأهيل ذوي الإعاقة لدمجهم في بيئة العمل، أما وزارة التنمية الاجتماعية فدورها هو تحديد نوع الإعاقة، وزيارة موقع العمل لتأهيل المكان لهم. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد ذوي الإعاقة المسجلين بالوزارة بلغ 13 ألفا و765 شخصًا، موزعين ما بين 5352 حالة إعاقة ذهنية ونفسية، و3990 حالة إعاقة جسمية، و2210 حالات إعاقة سمعية، و1302 حالة إعاقة بصرية، و911 حالة إعاقة متعددة. ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومتناسقًا مع القوانين المقارنة، ومسايرًا لنسق المُشرع البحريني الذي انتهج منهجًا قويمًا لحماية ذوي الإعاقة المُؤهلين لخوض سوق العمل بنسب أكبر مِمَّا كان محددًا، مشددة على الدور البارز للسلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات المُلزمة بتحديد الوظائف التي تتناسب مع إمكانيات ذوي الإعاقات المُؤهلين، مع إلزام أصحاب الأعمال بضرورة تشغيلهم بحسب أولويتهم في التعيين في هذه الوظائف، بما يتناسب مع نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك