أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة أهمية الرؤية الاستراتيجية المتقدمة لمستقبل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن إعلان المشاريع المهمة بين كل من شركة ألبا في مملكة البحرين وشركة مصر للألمنيوم بجمهورية مصر العربية يعد نموذجا حيا لما وصل إليه التطور في إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تذهب نحو تحقيق مراحل متطورة لهذه الشراكة، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة بين كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أكد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية أهمية الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي عقد في مملكة البحرين صباح أمس.
وأوضح الشمالي أن هذا الاجتماع يعتبر اجتماعا مهما لتميزه بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى هذه الشراكة لتصبح الدول المشاركة فيها 5 دول تهدف إلى التكامل في المجال الصناعي للتنمية المستدامة.
وقال خلال حضوره مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، إن استضافة مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع في الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من يناير الجاري تميزت بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تقدر بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار يستفيد منها القطاع الخاص في الدول المشاركة.
ووصف هذه المشاريع المهمة بأنها مشاريع استراتيجية نوعية تصب في عملية التكامل بين الاقتصادات الصناعية بين الدول الأربع.
بدوره أوضح رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية أهمية انضمام المملكة المغربية إلى أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي احتضنت اجتماعاتها المنامة أمس من أجل تحقيق الشراكة التكاملية بين الدول، في ظل وجود رؤية مشتركة لجعل المنطقة أكثر إبداعا وريادة وتنافسية على المستوى العالمي.
وأكد الوزير أن التكامل الصناعي بين الدول العربية يعتبر الأساس للاستفادة من القدرات الموجودة والمؤهلات والكوادر الشابة والكفاءات الموجودة لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص جديدة للعمل، لتحقيق التكامل والاستفادة من مميزات بعضنا البعض والاقتناء من منتوجات شقيقة بدل اقتناء المنتجات الأجنبية، فهذه المبادرة هي مبادرة قيمة جدا، وأوضح قدرة المملكة المغربية الكبيرة على صناعة السيارات في ظل وجود طاقة إنتاجية حالية تقدر بـ700 ألف سيارة، مع توجه لزيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة العام القادم، إضافة إلى تصنيع البطاريات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك