تناقش جلسة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل التقرير التكميلي للجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل.
وأوضح صندوق العمل (تمكين) أنه يتعاون مع وزارة العمل بإطلاق حزمة من البرامج التدريبية، من ضمنها برنامج (فرص) وهو أحد البرامج التي تدعم التدريب على رأس العمل، والتي تهدف إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية مدة تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة، مع دفع مكافأة شهرية من قبل الصندوق تقدر بـ200 دينار شهريًا، وأن هذه المبادرة تستهدف كذلك الخريجين الجامعيين، كما أن هناك إقبالًا شديدًا على هذه المبادرة.
وأوصت لجنة الخدمات بجواز نظر الاقتراح بقانون، مؤكدة أهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة، وتوفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية، كما أكدت زيادة الإنتاجية من خلال تدريب وتطوير القوى العاملة البحرينية.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون راعى قدر الإمكان تقليل كلفة التدريب التي يتحملها القطاع الخاص من خلال اقتصار مدة الإلزام على ثلاثة أشهر على الأقل، وعلى النحو الذي يقتضيه قرار الوزير في هذا الشأن، والذي يساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعيًا للحد من ظاهرة البطالة، وتحقيقًا للرخاء الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك