في الوقت الذي تواصل أسعار عقارات دبي السكنية ارتفاعها المطرد للربع الحادي عشر على التوالي، يرى مختصون ان عملية تصحيح للأسعار قد يشهدها القطاع خلال عام 2024 مدفوعا بضغط من الاقتصاد العالمي.
وأشارت دراسة أجرتها نايت فرانك، ونشرتها (سي إن إن)، الى ان الربع الثالث من هذا العام شهد ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 5%، لتصل الزيادة التراكمية إلى 30% منذ الربع الأول من عام 2020، وعلى أساس سنوي أظهرت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19%. فيما حافظت نخلة جميرا على مكانتها كأغلى سوق للشقق السكنية.
وأظهرت الإحصائيات أن 51% من الصفقات التي تمت بين الربعين الأول والثالث كانت عبارة عن مبيعات في السوق الثانوية، ما يعكس النسبة الكبيرة من المشترين النهائيين والباحثين عن منازل ثانوية في دورة السوق الحالية.
وأشار تقرير نشرته «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى انه مع مواصلة عقارات دبي مخالفة الاتجاهات العالمية في ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، فإنه من المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم خلال الأشهر العام او العام ونصف العام القادمين، مع انخفاض الأسعار بما لا يتجاوز 5 إلى 10 في المائة.
من جانب اخر، أكد تقرير نشرته (العربية نت) أن ارتفاع الطلب على تملك العقارات في دبي خاصة مع التسهيلات المتوافرة لدى المطوّرين، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد، سينعكس على القطاع الإيجاري، من خلال عملية تصحيح نسبي لأسعار الإيجارات في مناطق محددة في دبي خلال 2024. ويرجع هذا التصحيح الإيجاري إلى انتقال كثير من المستأجرين إلى التملك في دبي، ما سيحدث فائضاً في عدد الوحدات السكنية القابلة للتأجير في السوق العقارية بالإمارة،
ولكن يؤكد المختصون «أن هذا التصحيح لن يشمل كل الأماكن، فمن المتوقع ان تستمر المناطق المطلة على البحر أو مركز المدينة بالصعود، أو الحفاظ على مستوياتها العالية، بسبب الضغط الكبير من السياح وبيوت العطلات والزوّار على البحث عن عقارات بمواقع مميزة».
وكانت التصرفات العقارية في دبي قد سجلت خلال الأسبوع الماضي 9 مليارات درهم من خلال 1852 مبايعة بقيمة 5.92 مليارات درهم، منها 384 مبايعة للأراضي بقيمة 2.54 مليار درهم، و1468 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.38 مليارات درهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك