من المزمع أن تلتئم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 وذلك في الفترة 30/11 - 12/12 2023، وهو حدث عالمي يبحث قضايا التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الأجيال.
وعلى مدى الدورات السابقة -وكنت قد حضرت دورته العام الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية- أخذ المؤتمر يتحول تدريجيا من النقاشات إلى التوصيات والقرارات الجادة لتسريع تحقيق انتقال عادل ومسؤول في قطاع الطاقة واحتواء الجميع في العمل المناخي.
وعليه تمت التوصية في COP27 بإطلاق صندوق الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلا أن الجدال قائم حاليا على من سيموّل الصندوق وكيفية تشغيله.
فقد ذكرت صحيفة الفاينشال تايمز أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد طلبتا من المملكة العربية السعودية أن تكون من بين الدول التي تسهم في ضمان حصول الصندوق على أكبر قاعدة ممكنة من المانحين. كما نقلت عن لسان أحد المسؤولين الغربيين: «إذا كان بإمكانك أن تدفع الملايين للحصول على لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، فيمكنك أن تدفع للصندوق»*.
الجانب السعودي رد بجدارة على تلك المطالبات بأن هناك «إخفاقات تاريخية في الالتزامات وثغرات في العمل»، في إشارة إلى الرخاء الذي تمتعت به الدول الغربية خلال العصر الصناعي. مضيفا: «هذا هو المكان الذي نتوقع فيه أيضاً من أولئك الذين لديهم التزامات واضحة أن يلتزموا بها وألا يحاولوا نقل الراية إلى دول أو كيانات أخرى خارج العملية».
ولربما تبين مثل تلك المناقشات أن الدول الخليجية بما حباها الله من ثروات طبيعية هائلة هي أجدر ما تكون اليوم في إدارتها وعدم السماح لأي كان أن يملي شروطه ولا سيما إذا كانت غير عادلة، فدولة مثل السعودية وغيرها من دول الخليج نسبة الانبعاث الكربونية فيها لا تقارن مع دول كالصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي. فكيف لها أن تتحمل تبعات الإنفاق على صناديق؟ وكيف أساسا يتم الربط بين مشروعاتها التنموية الداخلية وبين الالتزامات الأممية؟
إن صفقات شراء اللاعبين تمت بوعي وإدراك مهم جدا، فالسعودية العظمى تبتغي من ورائها ليس الدخول في المنافسة الرياضية العالمية وإنما أن يكون لديها رهان دولي رابح وورقة تفاوض لا تخيب كما هو حال الدول المعروفة في نادي اللاعبين الكبار.
أما عن مسألة تمويل الصندوق فالأولى أن تستند المساهمات فيه على مقاييس واضحة ويسهم فيها القطاع الخاص أيضا ومنظمات المجتمع المدني.
*انظر مقال الفاينشال تايمز
https://www.ft.com/content/8e588867-1938-40df-beef-f6a6a13a0d90
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك