أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه أجرى العديد من المفاوضات مع أحد مراكز الإلكترونيات الكبرى لبحث قضية تأخر رواتب 39 موظفاً وعاملاً من مختلفة الجنسيات، لكن من دون جدوى.
وأشار نائب رئيس الاتحاد الحر لعلاقات العمل والشكاوى والتشريع أحمد فقيهي إلى أن الاتحاد تلقى شكاوى من 39 عاملاً وموظفاً من جنسيات مختلفة يعملون لدى متجر الإلكترونيات المعروف، أكدوا فيها عدم تلقيهم الرواتب منذ فترة تجاوزت 4 أشهر من دون مبرر لذلك.
وأوضح أن الاتحاد الحر قام بالتواصل مع المسؤولين في المؤسسة للوصول إلى حلول توافقية، وحصل على وعود بإنهاء المشكلة وتسوية كل الأمور العالقة بالنسبة إلى العمال إلا أن الأمور لم تشهد أي تحرك.
ولفت فقيهي إلى أن المركز التجاري مفتوح ويعمل، لكن من دون وجود بضائع جديدة تصل إليه، بحسب ما أكده العمال، مما ينذر باقتراب تصفية وغلق المتجر لأعماله، وخاصة أن عليه الكثير من الالتزامات وله شريحة كبيرة من الزبائن.
وطالب نائب رئيس الاتحاد الحُر وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بسرعة اتخاذ إجراءاتهم لحماية أجور العاملين ومستحقاتهم المتأخرة والعمل على سرعة صرفها لهم وتوفير تذاكر العودة إلى بلادهم أو السماح لهم بالانتقال إلى وظائف أخرى حال توافر فرص لأي منهم.
وشدد فقيهي على أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات تنتهج مبادئ العدالة، ولديها القوانين الضامنة لحقوق جميع المواطنين والمقيمين فيها، وهو ما يستدعي سرعة حل القضية قبل إغلاق المتجر وإعلان إفلاسه قبل الوفاء بالتزاماته التعاقدية وسداد حقوق العاملين، وهو ما يمكن أن يؤثر على سمعة المملكة التي يحرص الاتحاد الحُر على تأكيدها في المحافل الدولية.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك