-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
كتبت أمل الحامد:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي سيتم مناقشته في جلسة الأحد القادم.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.
وتشير وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) إلى اتفاقها مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون، حيث ترى أن التعديلات الواردة في المشروع تهدف في جوهرها إلى زيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته، بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
كما اتفقت وزارة النفط والبيئة مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون. وذكرت الوزارة أن شركة بابكو للتكرير تقوم بإنتاج وبيع مختلف المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المشتقات النفطية المصدرة عالميًا تتبع أسواق النفط العالمية حيث وجدت، والأسعار التي يتم نشرها من قبل وكالات التسعير العالمية، مع إضافة هوامش الربح التي يتم التفاوض عليها.
وأضافت أن نسبة قيمة صادرات المنتجات النفطية الدولية لشركة بابكو للتكرير لعام 2023م بلغت 82% من إجمالي المبيعات، مشيرة إلى أن شركة بابكو للتكرير تقوم باستخدام إيرادات بيع المشتقات النفطية لتمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية، كما يتم استخدام جزء من تلك الإيرادات لتغطية التكاليف التمويلية.
وقال لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إن حساب احتياطي الأجيال القادمة يسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونه إحدى الأدوات المهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد، ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية، تمثلت في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة. وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الحساب لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا، عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.
والجدير بالإشارة أن نص المادة النافذ قد أتى من خلال تعديل تشريعي في عام 2022 من أجل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتنمية إيرادات الحساب وسرعة استرجاع المبالغ المستقطعة منه لمواجهة تحديات الجائحة الفارطة.
وأوضحت أن عملية استقطاع جزء من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى الخارج يزيد سعره على 40 دولارًا أمريكيًا بشكل تصاعدي، هي عملية متحققة على أرض الواقع، وأن مشروع القانون المنظور سيزيد في حال تطبيقه من مبالغ الاستقطاع الجاري تنفيذه.
ولفتت إلى أنه في حال الموافقة على مشروع القانون محل الرأي خلال السنة المالية الجارية من قبل السلطة التشريعية والمصادقة عليه وإصداره من قبل جلالة الملك المعظم قبل بدء السنة المالية القادمة التي تبدأ في يناير 2025م سيجعل أحكام هذا المشروع ناسخة لما كان سيطبّق بدءًا من عام 2025 وفقًا للقانون النافذ، مما يجعل مبالغ الاستقطاع المراد تنفيذها أكثر مما هو عليه في العام الحالي وأعظم مما كان مؤملًا استقطاعه في مطلع عام 2025.
وأكدت اللجنة أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع أسعار بيع النفط خارجيًا يعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل احتياطيًّا رصينًا تستطيع أن تستند عليه الدولة في الحالات الطارئة وهو ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الصندوق وذلك باستقطاع مبلغ 450 مليون دولار لمواجهة الأزمة الاستثنائية (جائحة كورونا)، في سبيل دعم اقتصاد المملكة واستمرارية الاستقرار المالي وعدم التأثير في القطاعات الأساسية والحيوية.
وأكدت أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة يمنح السلطة القائمة على إدارته القدرة على توسيع مدارات الاستثمار والدخول في مشروعات استثمارية ذات جدوى عالية، وبالتالي زيادة العوائد الاستثمارية للحساب وتعظيم حجمه، مما يجعله قادرًا على تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة على المدى البعيد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، تفاديًا لأي اضطرابات مالية أو تقلبات اقتصادية سواء أكانت متوقعة أو غير متوقعة. علمًا بأنه بلغ إجمالي مبالغ حساب احتياطي الأجيال بنهاية عام 2023 ما يقارب 769 مليون دولار أمريكي.
وثمنت اللجنة توافقَ مجلس النواب مع ما أوردته الحكومة من أسبابٍ لحذف عبارة «ومشتقاته» من الفقرة الأولى من المادة، ليكون الاقتطاع على برميل النفط الخام المصدر دون مشتقاته، إذ إن إضافة هذه العبارة دون إيراد الوحدة المعيارية الدولية التي يتم بيع هذه المشتقات النفطية على أساسها وتحديد المشتقات المشمولة بالاقتطاع يؤدي إلى صعوبة في التطبيق، وخصوصًا أن أسعار هذه المشتقات مختلفة عن أسعار بيع النفط الخام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك