التعاقد المباشر مع شركة استشارات قانونية جاء وفقا للقانون
كتب: وليد دياب
أكّد مجلس المناقصات والمزايدات أنّ الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين لا تفرق في معايير أهلية قبول الطلبات للاشتراك في المناقصات الحكومية فيما بين مختلف القطاعات، وذلك لضمان وحدة الأسس والمعايير في شأن مشاركة الموردين والمقاولين، وبما يتوافق مع أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأوضح المجلس في سياق ردّه على السؤال المقدّم من النائب د. هشام أحمد العشيري، أنه يجب أن يكون العطاء المقدم من المورد أو المقاول مؤهلاً للقبول وذلك باستيفاء شروط وثائق المناقصة والمستندات المطلوبة، كما يجب أن يتوافر لدى المورد أو المقاول المشارك في المناقصة ما يلزم من المؤهلات، والكفاءة المهنية والتقنية، والموارد المالية، والمعدات، والمقدرة الإدارية والفنية لإنجاز العقد، وغيرها من متطلبات، كالأهلية لإبرام العقد، وعدم الإفلاس أو الإعسار، والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأضاف المجلس أن لدى الجهات المتصرفة فرقا مدربة ومعتمدة من قبل المجلس ينوط بهم مباشرة إجراءات التعاقد، والذين يقع عليهم في أحوال التعاقد المباشر مسؤولية التحقق من مطابقة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات، من حيث النوع والمواصفات واستيفاء كافة المتطلبات، للغرض المطلوبة من أجله ومن كون الأسعار مناسبة لأسعار السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض.
وأوضح مجلس المناقصات في رده على استفسار النائب على أحد التعاقدات مع شركة للاستشارات القانونية، انه تم توفير الخدمات المذكورة بأسلوب التعاقد المباشر وفقا لأحكام القانون والتي تبرر التعاقد المباشر عند توافر حالات محددة المذكورة في القانون، مضيفا ان هذا التعاقد تم الموافقة عليه في عام 2021 وما يشار إليه من أن هذا التعاقد تم في 2024 فإن هذا التاريخ هو تاريخ إصدار أمر تغيير للتعاقد السابق الذي تم في 2021.
وأضاف المجلس أن الخدمات المطلوب تقديمها عبر هذا التعاقد في تقديم خدمات استشارات قانونية بقيمة تقديرية تبلغ مليونا و500 ألف دينار، لتمثيل هيئة الكهرباء والماء في قضية نزاع مقدمة من شركة مقاضية للهيئة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وانه في تاريخ 23 سبتمبر 2021 تقدمت الهيئة بطلب تعيين استشاري قانوني يقوم بتمثيلها والدفاع عنها بصفة استعجال وذلك لضيق الوقت والمهلة المعطاة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات بخصوص مطالبات الشركة المقاضية للهيئة والتي تصل قيمتها إلى 11 مليونا و440 ألف دينار، حيث أسندت هيئة الكهرباء والماء في خطابها إلى مجلس المناقصات والمزايدات إلى طلب التعاقد المباشر مع الشركة بسبب خبرتها الطويلة في مجال المنازعات على المستوى الخارجي والمحلي بما فيها استشارات قانونية سابقة لهيئة الكهرباء والماء.
وتابع المجلس أنه في تاريخ 4 أكتوبر 2021 صدرت موافقة المجلس على التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بتكلفة مليون و500 ألف دينار، وفي تاريخ 13 مايو 2024 تقدمت هيئة الكهرباء إلى المجلس بخطاب يفيد فيه إصدارها الامر التغيير الأول داخليا بقيمة 225 ألف دينار، كون الزيادة لا تجاوز 15% من قيمة العقد المبرم مع الشركة لتغطية تكلفة الاستشارات القانونية الإضافية المرتبطة بتسوية النزاع بين الهيئة وبين الشركة المقاضية وذلك لعدم توافر المعلومات الكافية عن سير النزاع لدى الشركة في بداية الأمر وعدم جدوى إسناد هذه الخدمات الاستشارية إلى شركة أخرى ولتفادي تكاليف إضافية عالية، نظرا إلى إطالة مسار القضية وأمدها، فأصبحت قيمة العقد مليونا و725 ألف دينار.
وأفاد المجلس بأن هيئة الكهرباء والماء طلبت من المجلس في ذات الخطاب السابق إصدار أمر تغيير ثانٍ بقيمة 215 ألف دينار بسبب تغطية الأعمال الإضافية لإنهاء إجراءات التسوية النهائية مع الشركة المقاضية تفاديا للتكاليف الباهظة لعملية التحكيم، وفي تاريخ 29 مايو 2024 صدرت موافقة مجلس المناقصات على إصدار الأمر التغيير الثاني المطلوب لتصبح التكلفة الاجمالية للعقد مليونا و940 ألف دينار.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك