حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة 12 يوليو للحكم على آسيويين احتالا على رجل اعمال وسحبا ما يقرب من 1000 دينار من حسابه البنكي بعد ايهامه بضرورة تجديد شريحة هاتفه تفاديا لقطع الخط.
وكان المجني عليه قدم بلاغا يفيد بأنه تلقى رسالة نصية مفادها بضرورة تحديث بيانات شريحة هاتفه لتفادي قطعه، وعليه قام بإدخال بيانات الرابط الالكتروني وعلى أثر ذلك تم ارسال له رقم الرمز التحقق عبر 3 رسائل نصية وأدخل تلك الرموز في تلك الصفحة الالكترونية المنسوب صدورها إلى احدى شركات الاتصال وقد نتج عن ذلك سحب مبلغ 994 دينارا من حسابه البنكي على دفعات.
فيما دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، على أن المستفيد من تحويل المبالغ لديه المتهم الأول، كما توصلت التحريات الى ان الاخير يعمل ضمن شبكة احتيالية تقوم بالتواصل مع المجني عليهم والاحتيال عليهم والوصول لأرقام بطاقاتهم السرية ثم يتم تمرير المبالغ النقدية لعدة حسابات بنكية مجندة من قبل المتهم الأول بالإضافة الى ان دور المتهم الثاني الاتفاق مع الأول على تجنيد حسابات بنكية لتمرير المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة الاحتيال الالكتروني وتمويه لعدم معرفة مصدرها.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون 2023 ، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة من أحد البنوك وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما على ارسال رسالة نصية تتضمن تحديث بيانات وقد تمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية التوصل لبيانات المجني عليه وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود لحسابة بأحد البنوك والاستيلاء على المبلغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي وذلك لإجراء عمليات تحويل موضوع التهمة الثانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك