حجزت المحكمة الصغرى الجنائية جلسة 5 يوليو للحكم على دجال عشريني احتال على زوجين بادعاء أنه شيخ يعالج، واستولى منهما على مصوغات الزوجة وسيارتين وقطعة أرض بالإضافة إلى مبالغ نقدية تجاوزت قيمة إجماليها 100 ألف دينار.
وقالت المحامية زهراء علي وكيلة الزوجين المجني عليهما بالادعاء المدني إن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهم قام بإيهام المجني عليهما بأنه «معالج روحاني»، حيث ذكر الزوج أن زوجته أخبرته بوجود شيخ معالج، لكنه رفض الفكرة في بادئ الأمر، وعندما أجرى عملية جراحية في رقبته جلبت زوجته من المتهم زيتا وعسلا ووضعتهما على مكان العملية فشعر بالشفاء فقرر التعامل معه.
وأضاف المجني عليه أن المتهم أبلغهما أن ابنتهما لديها «تابعة» تقوم بأذيتها وأنه سيبدأ العلاج معها، ثم أبلغه في إحدى المرات أنه يمتلك قطعة أرض في الدراز، وأنها أرض «مغصوبة» وأن أحد الأشخاص قام بعمل سحر له في الأرض، واقترح لفكّ السحر عنها أن يقوم بتحويلها باسمه ومن ثم يعيدها مرة أخرى إليه، وجلب له الزيوت والعسل، وقال المجني عليه: كنت أستجيب لكافة طلباته بعد تناولهما، فقمت بعمل عقد بيع الأرض لصالحه وتوثيقه والإقرار بأنني استلمت قيمة الأرض.
وبعد فترة أبلغ المتهم زوجة المجني عليه بأن مصوغاتها الذهبية عليها «سحر» ويجب معالجته بنفس قيمة الذهب، وقال لها إنه لا يمكن بيعه مع وجود السحر فيه، وقام بأخذ الذهب الذي بلغت قيمته 7 آلاف دينار ولم يرجعه، كما أنه كان يدعي أن زميلاتها في العمل يقمن بعمل سحر ضدها، وتحصل على عدة مبالغ لفكّ هذا السحر، حيث كان يرسل المتهم الثاني بعلاجات ويتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و300 دينار.
وفي إحدى المرات طلب المتهم من الزوجين مبلغ 9 آلاف دينار قيمة علاجات وهددهما بأنه سيصيبهما ضرر، لكنهما لم يتمكنا من جمع سوى 7 آلاف دينار، فطلب من الزوج بيع سيارته له بباقي المبلغ على الرغم من أن قيمتها 4 آلاف دينار، وبرر ذلك بأن السيارة أيضا بها «جني» ولا يمكنه بيعها، لكن السيارة ظهرت يقودها المتهم الثاني بعد فترة، وعندما كان يسأله عن أسباب طلباته الكثيرة يرفض إبلاغه بالتفاصيل متذرعا بأن ذلك سيؤذيهما.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، لكنه شاهد سيارة أخرى عند المجني عليه فطلبها منه للتصدق بها على الفقراء، وقرر بأنه سيقوم بتحويلها باسمه ومن ثم يبيعها ليتصدق بها، ثم عاد بعد فترة أعطاه 8800 دينار لشراء سيارة «لكزس» جديدة باسمه والتكفل بدفع أقساطها وقيمة تحويل لوحاتها أيضا.
وفي غضون أبريل 2021، عرض المتهم على المجني عليه أن يفتح مطعما على أن يديره بعد دفع كافة تكاليفه، لكن المتهم كان يسلمه إيرادات يومية تتراوح ما بين 5 و20 دينارا، ويتركه يدفع رواتب الموظفين، ثم اختفى بعد ذلك.
وفي التحقيقات أنكر المتهم، وقال إنه تعرف على المجني عليه وقررا افتتاح مطعم بتمويل منهما، وبعد فترة علم أن شريكه «المجني عليه» لديه قطعة أرض في الدراز فعرض عليه شراءها ووافق ودفع إليه 84 ألف دينار نقدا، وتم تحويل الأرض باسمه، كما اشترى منه سيارة بمبلغ 2000 دينار نقدا، وفي غضون عام 2022 تم إيداعه مستشفى الطب النفسي مدة شهر.
أحالت النيابة العامة المتهم الأول إلى المحكمة بتهمة أنه في غضون عامي 2020 و2021 توصل إلى الاستيلاء على المنقولات والسند المبينين بالوصف والنوع والقدر في الأوراق والمملوكين للمجني عليهما بالاستعانة بطرق احتيالية باتخاذ صفة غير صحيحة، كما زاول أعمال السحر والشعوذة والعرافة، وذلك على سبيل التكسب، فيما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمتين.
وقررت المحكمة في جلسة سابقة عرض المتهم على لجنة طبية مختصة حيث أوضحت اللجنة أن المتهم يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وتم تشخيصه منذ سنة وحالته مستقرة بدون علاج، وأكدت أن المتهم مدرك لأفعاله وعواقبها ومسؤول عن تصرفاته، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 5 يوليو المقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك