تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن فعالية الطاولة المستديرة بشأن الاحتيال الإلكتروني، والتي نظمتها النيابة العامة تحت عنوان (الاحتيال الإلكتروني وتحديات مواجهته) بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمؤسسات المصرفية والبنكية والتي عقدت على مدار الأسابيع الماضية، عقدت نيابة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً حضره ممثلو عدد من المؤسسات المصرفية والبنوك بالمملكة، قدمت فيه النيابة عرضاً توضيحياً تضمن إحصائيات بلاغات الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الماضية وتصنيفها وفقاً لمعايير الخطورة، وتسليط الضوء على بعض قضايا الاحتيال الإلكتروني المهمة التي باشرتها النيابة العامة، كما أبرزت من خلالها أحدث ما اتبعه الجناة من أساليب في إطار تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
كما قدمت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عرضاً لآلية ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني، وإجمالي المبالغ المنتقلة عبر تلك العمليات ما بين مختلف البنوك في الداخل والخارج خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد أوضحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن هذا الاجتماع هو امتداد لخطة النيابة العامة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ توصيات الطاولة المستديرة بشأن الاحتيال الإلكتروني بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق المطلوب بين الجهات في مواجهة تلك النوعية من الجرائم، وتضافر جهود الجهات المعنية لخفض معدلات ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني التي أضحت ظاهرة دولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك