أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 5 سنوات لمحتال الكتروني استولى على 1500 دينار من ضحيته بواسطة رسالة نصية، كما أيدت المحكمة تغريمه 5000 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكان المجني تلقي رسالة نصية تطالبه بتحديث بيانات معلوماته البنكية عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين رقم بطاقته البنكية وبياناتها، بعدها تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد تلقى رسالة بأرقام من اجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد ادخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد سحب 1450 دينارا من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
وتواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص استلم تلك الأموال من أحد الصرفات المالية واجراء عملية تحويل للخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات إلى انه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال له مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2023 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك