أكدت د. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن العمل مستمر داخل اللجنة الخليجية المشكلة لتنسيق الجهود وتوحيد معايير تصنيف المهن الطبية باعتبار أن الهيئة عضو في تلك اللجنة التي تندرج ضمن مبادرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى توحيد معايير تصنيف المهنيين الصحيين في دول الخليج بشكل كامل، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة من المختصين بشأن كل فرع من فروع القطاع الصحي سواء أطباء أو تمريض أو صيادلة والمهن المعاونة قطعت شوطا جيدا من أجل دراسة معايير التصنيف في كل دولة من دول المجلس وتوحيد تلك المعايير عبر اختيار أفضلها لتصبح هناك معايير خليجية موحدة.
ولفتت الجلاهمة في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أنها تأمل أن يكون توحيد المعايير خطوة نحو توحيد إصدار التراخيص في دول المجلس، بحيث يسمح على سبيل المثال لأي شخص حاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أي دولة خليجية بأن يمارس المهنة في باقي دول الخليج.
وأوضحت أن هناك شراء خليجيا موحدا للأدوية، كما أن هناك تسعيرا موحدا في الشحن والنقل والتأمين، وأن الاختلاف في الأسعار بين دولة وأخرى سببه هامش الربح المسموح به في كل دولة، مشيرة إلى أن هامش الربح لا يزيد على 45% من قيمة النقل والشحن والتأمين، طبقا لقرار مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص آخر إحصائيات التراخيص التي قامت بها الهيئة قالت د. الجلاهمة إنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم الترخيص لـ36 مؤسسة صحية، منها 19 مركزا طبيا، كما تم الترخيص لـ15 صيدلية جديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك