جهود حثيثة للأعلى للبيئة لمواجهة تحديات المناخ
كتبت: أمل الحامد
أكد ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تقوم، بالتنسيق مع الوزارة، بعمل حملات إعلامية خاصة بالترويج لأنظمة الطاقة المتجددة، بالتركيز على القطاع التعليمي ضمن عقد ندوات في المدارس والجامعات، وشاملة لحضور مجموعة من المؤتمرات وإلقاء خطابات تتعلق بممارسات الهيئة في مجال الطاقة المتجددة وفوائدها، ما أسهم في استقبال مجموعة واسعة من الطلبات، بلغت سعتها الكلية الموصّلة بالشبكة حتى اليوم ما يقارب 70 ميغاوات. جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من طلال المناعي عضو مجلس الشورى حول الجهود والخطط والمبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية.
وذكر الوزير حميدان أنه منذ صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، عملت الهيئة على تبسيط إجراءات عمليات التوصيل على كافة الأصعدة بشكل تدريجي بما يتناسب مع مستوى نمو هذا النوع من الأنظمة، حيث جرى على سبيل المثال -لا الحصر- تقليص مؤشر الأداء الرئيسي لعملية توصيل الأنظمة إلى 4 أيام عمل فقط بعد أن كانت تقارب الشهر، مع التحول الرقمي الشامل لكافة مراحل التوصيل، عن طريق الربط بنظام «بنايات». كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى للعديد من الجهات الحكومية التي ترغب في تبني مشاريع الطاقة الشمسية التي من خلالها يتم بيان قابلية تنفيذ المشروع والسعة التركيبية.
ولفت إلى أن القرار الوزاري المذكور، يسمح للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي، وتصدير فائض الإنتاج من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بحيث يمكنهم استخدامه عند الحاجة. كل ذلك يسهم في تمكين أنظمة طاقة مالية أخرى لكافة المستثمرين والمطورين مثل اتفاقيات شراء الطاقة، حيث تسهم أنظمة الطاقة المتجددة هذه في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع التعهدات المفروضة عليهم في مجال الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من البنوك لمنح قروض ميسّرة لأنظمة الطاقة المتجددة الموزّعة كنوع من أنواع دعم الكلفة لهذه الأنظمة. إلى جانب ذلك، فقد عملت الهيئة على تبني لوائح وإجراءات خاصة بأنظمة الطاقة المتجددة بغرض تسهيل عمليات التوصيل، مثل اعتماد الشركات العاملة في هذا القطاع من مقاولين واستشاريين (بلغ عددهم ما يقارب 50 مقاولا و90 استشاريا)، بالإضافة إلى شروط اعتماد مواد خاصة لأنظمة الطاقة المتجددة، حيث بلغ عدد المصانع المعتمدة 120 مصنعا ضمن عدة وكلاء، فضلا عن التحديث الدوري للشروط الفنية لأنظمة الطاقة المتجددة حسب أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تسيير سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وبخصوص الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، أكد الوزير حميدان أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث تم اعتماد خطتين وطنيتين للطاقة من قبل مجلس الوزراء في عام 2017، وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. وتبعاً للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، فإن الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة في مملكة البحرين هي زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2035، وقد قطعت المملكة في إنفاذ هذه الخطة شوطا كبيرا حتى الآن.
وحول خضوع الأجهزة والمعدات المستوردة المستخدمة في مجال الحصول على الطاقة الشمسية لنظام الإعفاء الجمركي، أوضح الوزير أن نظام الإعفاء الجمركي لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة أو الهيئة.
وبخصوص وجود خطة لتنظيم المواصفات والمقاييس المعنية بعملية ترخيص البناء بشكل يضمن صلاحيتها لاستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة، أوضح الوزير حميدان أن الهيئة قامت بنشر كافة الاشتراطات الفنية والإجرائية عبر الموقع الرسمي التابع لها، بالإضافة إلى تضمينها في «الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء» بما يضمن عملية التنظيم المرجوة للمواصفات والمقاييس المعنية بترخيص البناء لدى كافة الجهات المختصة. إضافة إلى ذلك، فيجري التنسيق عبر اللجنة الوطنية الفنية المحلية للكهرباء والطاقة إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة بشأن المواصفات والمقاييس المطلوبة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتفضيل منتجات الشركات المحلية المصنعة للمواد المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية في المشاريع الحكومية، أوضح الوزير حميدان أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع الهيئة، تماشياً مع رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية الصنع، بتطبيق اللوائح والإجراءات المعمول بها من قبل مجلس المناقصات في هذا الخصوص، حيث يتم منح المنتجات المحلية عاملا إضافيا حال تقييم العطاءات إلا أن الاختيار النهائي للعطاء يكون خاضعاً لمعايير التنافسية بين العطاءات المقررة في مستندات أي مناقصة بحسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات.
استراتيجية وطنية للطاقة
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور محمد بن دينه وزير النفط والبيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم اعتمادها، تمثل إطاراً شاملاً يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد الطاقة في المملكة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تحسين إدارة الطلب والعرض على الطاقة، مما يسهم في تحقيق تحول مرن ومستدام في الطاقة مع مراعاة تكاليف الإنتاج، جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من الشوري طلال المناعي حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتزام مملكة البحرين بالحياد الكربوني.
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن المبادرات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للطاقة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في شراكات استراتيجية لتعزيز استخدام الحلول المستدامة والنظيفة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
وبين أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بجهود حثيثة لمواجهة تحديات تغير المناخ منها عمل الجرد الوطني للانبعاثات، حيث يتم احتساب الانبعاثات الصادرة من مختلف المصادر، وكذلك إعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف لمواجهة آثار ظاهرة تغير المناخ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية للحفاظ على الموارد المائية في المملكة.
وأكد أن الجهات الحكومة في المملكة تسهم كذلك في الحد من الانبعاثات على المستوى المحلي فتتولى وزارة شؤون البلديات والزراعة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء التي تعمل على امتصاص الغازات الكربونية وبالتالي الحد من الانبعاثات، مشيراً إلى وزارة شؤون الكهرباء والماء أطلقت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كجزء من جهود المملكة الشاملة لتحقيق الاستدامة والتصدي لتغير المناخ.
وبين أن جهود المملكة تشمل أيضاً التوسع في زراعة وزيادة عدد أشجار القرم (المانجروف) بمقدار أربعة أضعاف في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، حيث تمثل أشجار القرم أهمية بيئية كبيرة لاحتوائها على العديد من الفوائد، بما في ذلك قدرتها على تخزين الكربون (مما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني)، وحماية السواحل من التآكل، ودعم التنوع البيولوجي البحري.
وبخصوص جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ واستخدام الطاقة النظيفة، أوضح الوزير أن انضمام المملكة الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس للمناخ يعد أساساً لتمكين البحرين من المشاركة في المحافل الدولية والاستفادة مما توفره آلياتها من دعم للمبادرات والجهود على المستوى المحلي. كما انضمت المملكة لعدد من التحالفات الدولية في مجال تغير المناخ منها على سبيل المثال لا الحصر التحالف العالمي للمحيطات الذي يهدف إلى حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها، والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان، ومبادرة الحكومة الخضراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك