حملات مستمرة... للحد من ظاهرة السيارات السكراب
قال وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن إجمالي عدد المخالفات المرصودة بمختلف مناطق المملكة المتعلقة بسيارات السكراب والمعروضة للبيع بلغ 1053 إخطارا وإزالة منذ مطلع العام الجاري حتى شهر مايو الجاري.
وأكد أن البلديات تتعامل مع السيارات السكراب وفق قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية، مؤكدا الاستمرار في الحملات على سيارات السكراب والمعروضة للبيع وضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة بحسب القانون.
وأوضح أن المادة رقم (7) من قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 في فقرتها الأولى تنص على أنه «يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة»
وأشار إلى أن الإنذار يكون بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أن المخالفات المرصودة لسيارات السكراب والمعروضة للبيع بأمانة العاصمة بلغت 228 مخالفة، فيما بلغت المخالفات المرصودة ببلدية المحرق 407، وفي بلدية المنطقة الشمالية 273 أما بلدية المنطقة الجنوبية فقد بلغت 145 وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023.
من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة: «إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية الهدف منها الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني والجمالي للمناطق والأحياء السكنية، وضبط مخالفات الإشغالات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة والطابع العمراني والجمالي للمناطق، وتشوه المظهر العام للمناطق».
وأضاف: «تصل إلينا الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين عن وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، أو سيارات سكراب تشغل الطرق تتسبب بصعوبة حركة السير، علاوة على حجزها أجزاء من الطريق والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام».
وأردف: «كما ان البلديات تتلقى عددا من الشكاوى من المواطنين والمقيمين بشأن ترك السيارات بالقرب من منازلهم أو على أطراف الشوارع والطرق الداخلية أو وسط الحي السكني، وهي في حال مهملة ومهجورة ولا يعرفون يعرف أصحابها»، داعيا أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري.
وتابع: «لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن، وبما أن النظافة العامة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نؤكد ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون».
وأوضح: «عند مخالفة السيارات السكراب تقوم البلدية بوضع الملصقات على هذه السيارات قبل إزالتها بثلاثة أيام من وقت المخالفة، وربما تمر الأيام والشهور وصاحب السيارة لا يدري عن سيارته أو مركبته، لذلك، نرى أنه من الضروري استجابة الأهالي والقاطنين لإشعارات البلديات وضرورة إزالة السيارات السكراب قبل وصول المخالفة إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بالإزالات من قبل البلدية وما يتطلبه الأمر بعد ذلك من إجراءات».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك