أيدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية حكما بإلزام زوجة على العودة إلى منزل الزوجية بعد أن رفضت المحكمة طعنها على الحكم بزعم تداخل مسكن الزوجية مع بيت أهل زوجها، إلا أن المحكمة رفضت ادعاءها بناء على تقرير خبير في دعوى شرعية استقلالية سكن زوجة ادعت أن المسكن متداخل مع بيت أهل زوجها.
وقال المحامي تقي حسين وكيل الزوج أن زوجته كانت قد رفعت دعوى أمام المحكمة الشرعية طالبت فيها بتطليقها منه على زعم أنه قد تزوج من أخرى ولم يهيئ لها مسكنا مستقلا حيث تسكن في شقة ضمن بيت أهله مما تسبب في تدخلهم بحياتها الزوجية ومشكلات كثيرة، وقالت إن الزوج قد أساء إليها ولم يحترم زواجه منها واستمر بخيانتها وأهملها رغم أنها كانت تلبي كل طلباته، ووصل الأمر لاستحالة دوام العشرة بينهما.
وطالب الزوج في دعوى متقابلة برجوع المستأنفة لبيت الزوجية حيث قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الزوجة وإلزامها بالعودة إلى بيت الزوجية، فقامت بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بما طلبته، بينما قدم المحامي تقي حسين دعوى استئنافية متقابلة أكد فيها أن المستأنف لم يضر بالمستأنفة ويعاملها بكل احترام ومودة وحب وأنه متمسك بها إلى أبعد مدى ومستعد للتنازل عن جميع ما ارتكبته المستأنفة وفتح جميع أبوابه لها، وفي ما يخص السكن فقد وفر لها السكن المهيأ بكل سبل الراحة، مشيرا إلى أن المستأنفة قد عجزت أمام محكمة أول درجة عن إثبات الضرر بشهادة الشهود.
وطلبت المستأنفة من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف بأنه لم يقم بخيانتها وإقامة علاقة غير شرعية مع غيرها والاعتداء عليها بالضرب بواسطة العصا ورمي أغراضها وسبها، فقررت المحكمة ندب خبير للانتقال إلى بيت الزوجية بحضور طرفي التداعي لمعاينته على الطبيعة وبيان مدى صلاحيته كمسكن للزوجية ومدى استقلاليته.
وأفاد الخبير بأن السكن تم بناؤه بهدف التوسعة ويعد منفصلا عن مسكن أسرة المستأنف ضده وأن الصالة الأرضية لا تؤثر على استقلالية مسكن الزوجية بشكل فعلي لعدم الانتهاء منها حتى الآن كما أن المستأنف ضده تعهد بوقف بناء الصالة كي تتحقق الاستقلالية في مدخل المبنى المؤدي لمسكن الزوجية، أما المبنى الخاص بسكن العائلة فهو في أكثر الأوقات فارغ ولا يرتاده أحد حيث تجتمع فيه الأسرة يوم الجمعة من كل أسبوع فقط.
من جانبه أفاد الزوج بعدم ممانعته لحلف اليمين الحاسمة، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن حلف اليمين بالصيغة التي أرادتها المستأنفة يسقط حقها بالمطالبة بطلبات لاحقة له، لأن اليمين حاسمة للدعوى، فيما أوضحت أن تقرير الخبير يؤكد أن الطعن على عدم استقلالية السكن في غير محله ويتعين برفضه، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك