النيابة تنظم برنامجا تدريبيا عن «الضبطية القضائية في الجرائم المالية»

تبدأ‭ ‬غدا‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية؛‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬لفيف‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬وأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المختصين‭ ‬ومأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬فعالياته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنة‭ ‬لتنتهي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

ويتناول‭ ‬البرنامج‭ ‬شروحا‭ ‬للجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وبيانا‭ ‬لإجراءات‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التحقيق‭ ‬والمحاكمة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬والأذون‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ضبط‭ ‬وملاحقة‭ ‬الأموال‭ ‬والجناة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المبادئ‭ ‬القضائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتلك‭ ‬الجرائم‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬مواجهة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬وضمان‭ ‬فاعلية‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬المتخذة‭.‬