وزير المالية: مستمرون في برامج رفع أجور المواطنين وتحسين معيشتهم
الإسراع والتوسع في الخدمات للمواطنين بالرغم من تنفيذ التوازن المالي
المسقطي: نسعى إلى تحقيق زيادة في الرواتب مع الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن
وافق مجلس الشورى بالإجماع خلال جلسته العادية أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024، وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن التوافقات التي تم الوصول إليها تمت ونحن في فترة التوازن المالي، وخطة تعافي اقتصادي، لافتا إلى أنه مع تلك المعطيات والتحديات الاقتصادية المالية العالمية تم الوصول إلى خطوة جيدة في اتجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة في فئات المتقاعدين وموظفي الدولة وكذلك مبادرات كثيرة في القطاع الخاص هدفها واضح وكبير لرفع الأجور في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن تلك المبادرات التي تم التوافق عليها سيتم العمل عليها كأولوية في التشريعات والقرارات التنفيذية لكي تصبح واقعا في أسرع وقت ممكن ونرى أثرها الإيجابي في الاقتصاد وعلى دخل المواطنين في القطاع الخاص، والاستمرار في وضع البرامج التي تهدف إلى رفع أجور المواطنين عبر الاستمرار في استقطاب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الوطنية التي تخلق الفرص الواعدة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن العمل مستمر وأن ما تم التوافق عليه هو خطوة في الاتجاه الصحيح ومازال أمامنا عمل كبير لتعزيز الاستدامة المالية والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي والاستمرار في توسعة القاعدة الاقتصادية وقاعدة الإيرادات الحكومية حتى نصل إلى الفوائض ومن ثم إلى تقليل الدين العام.
وأوضح أن الاستمرار في النمو والمحافظة على جودة الخدمات الحكومية وفي نفس الوقت تحقيق برنامج التوازن المالي هي معادلة دقيقة ومن المهم الاستمرار في تحقيقها لافتا إلى أننا إذا نظرنا إلى النتائج على مدار الأربع سنوات الماضية مع إطلاق برنامج التوازن المالي نرى أن الخدمات الصحية والإسكانية والتعليم وتوفير البنية التحتية كان بالفعل هناك إسراع وتوسعة لتلك الخدمات.
أشار إلى الاستمرار في وضع الخطط لتحسين شبكة الصرف الصحي، مضيفا أن المعادلة بين احتياجات التنمية وتوافقها مع الأهداف المالية المرجوة، مؤكدا أن أول التوافقات تم وضعها هو الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وأنه بالرغم من وجود عجز مرصود في الميزانية لسنة التوازن المالي وهي 2024 إلا أن هذا العجز المرصود أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا إنجاز مهم.
وبشأن تسهيل الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية أشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل فريق برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء حيث تم تسهيل أكثر من 1300 إجراء في الحكومة، وعملهم مستمر وكل سنة يسهلون مئات الإجراءات حتى نستمر في هذا الاتجاه والتسهيل على المستثمرين وإزالة أي عواقب صغيرة تواجه جذب الاستثمارات.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن سعر 60 دولارا لبرميل النفط هو السعر المتحفظ والواقعي، مضيفا أن سعر البرميل متوقف على الظروف الجيوسياسية ولا يجب أن نضع مستقبل المملكة على سعر غير مستقر، وعليه رأينا أن سعر 60 دولارا هو الأنسب، قائلا إنه إذا تحققت فوائض في الميزانية من زيادة الأسعار سيمثل فرصة للاستفادة من تلك الفوائض في المشاريع أو الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات مكلفة لتخفيض مصاريف الحكومة، والآن نسمع دعوات لزيادة رواتب القطاع العام مرة أخرى، قائلا: «نريد الزيادة ولكن من أين سنمول تلك الزيادة المطلوبة، نريد تحقيق الزيادة ولكن مع الالتزام بتحقيق برامج التوازن المالي، مؤكدا أن اللجنة المالية بمجلس الشورى حرصت على المساهمة في الوصول إلى توافقات مرضية للجميع».
ونوه المسقطي بما تحقق من زيادة في علاوة المتقاعدين لافتا إلى أن الزيادة 40 دينارا تمثل أكثر من 26% من علاوة المتقاعدين، وهذه النسبة تفوق نسبة الـ3% بأضعاف.
وأضاف أنه كان هناك إصرار على إيجاد آلية لدعم موظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام والمتقاعدين، وهو ما تم التوافق عليه وما سنعمل عليه من خلال الأدوات التشريعية المتاحة لافتا إلى أن السنتين القادمتين ستكونان انعكاسا لحجم التقدم في المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها هذه الميزانية، مؤكدا أن هذه الميزانية ليست نهاية المطاف وسنظل نعمل لتحقيق ما هو أفضل للبحرين.
تشديد الرقابة على الأسعار
طالبت د. جهاد الفاضل بضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش مستقبلا على الأسعار وذلك تفاديا لأي موجة غلاء بسبب الزيادة التي تم إقرارها في الميزانية لعلاوتي المتقاعدين وموظفي القطاع العام.
ولفتت الى انه فيما يخص موظفي القطاع الخاص من المواطنين فيجب علينا ان نولي الاهتمام المناسب لهم وخاصة ان عدد الخاضعين للتقاعد في القطاع العام يبلغ قرابة 50 ألف شخص وفي المقابل فإن عدد المشتركين في القطاع الخاص بلغ 564 ألف شخص، لافتة الى ان الفارق كبير بين الرقمين، مقترحة ان تعمل لجنة إعادة توجيه الدعم على تنفيذ مبادرات التدريب مع مبادرات الزيادة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ مناسب للموظف البحريني في القطاع الخاص.
كما طالبت الفاضل بضرورة قيام الحكومة بالإسراع في استجابة الميزانية العامة لتوجيهات جلالة الملك المعظم الخاصة بملف الامن الغذائي والملف البيئي.
تنمية الإيرادات غير النفطية
أكدت العضو دلال الزايد اهمية العمل على تطوير مملكة البحرين وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً مستقطبا للاستثمارات وخاصة في مجال الصناعة والسياحة والطيران كتنمية للإيرادات غير النفطية.
وأضافت أيضا أهمية التقيد بتوجيهات الخدمة المدنية بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2023-2024، وخطة شغل الوظائف على السقف الوظيفي فيما يتعلق بتوزيع تقديرات نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2023-2024.
ولفتت الى ضرورة الالتزام من جانب الشركات باتباع الإجراءات المعتمدة عند التوظيف بناء على أدلة السياسات والإجراءات الداخلية، والتقيد بملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية خاصة وفق ضرورة المتابعة لما تضمنته عقود الموظفين الأجانب ببنود تُلزمهم بتدريب الموظفين البحرينيين على المهارات العملية التي تتطلبها مختلف الوظائف، بما يساعد على تأهيل الموظف البحريني والإحلال للموظفين البحرينيين ضمن الأولويات، داعية ايضا الى دعم المؤسسات المتناهية الصغر والمتوسطة حتى يتم الارتقاء بها إلى مستوى أعلى وبخاصة لشباب الوطن ودخولهم في القطاع الخاص.
الرقابة على المصروفات الحكومية
أكد د. علي الحداد انه جراء ارتفاع الدين العام كان حريا بالمؤسسات الحكومية ان تشدد على الالتزام بالمصروفات المطابقة لحجم الإيرادات وعدم تخطي الحدود في النفقات حتى نصل الى المعادلة الصفرية وعدم اللجوء الى الاقتراض وزيادة الدين العام، لافتا الى ان بعض الجهات الحكومية تنفق ما تشاء متى ما تشاء وكيف تشاء، وعلى وزارة المالية الاقتصاد الوطني ان تضبط تلك المصروفات في الجهات الحكومية وعدم تخطيها المصروفات المقررة، وتأجيل المشاريع غير الاستراتيجية والاكتفاء بالمبالغ التي تتناسب وحجم الإيرادات فقط.
وأضاف قائلا: «اجزم أن الرسوم الجديدة التي ستوقعها الحكومة على الشركات التي تصر على الاحتفاظ بالقوى العاملة الأجنبية لديها لن تجد نفعا لأنهم سيتحصلون عليها من جيوب المواطنين وذلك برفع أسعار بعض السلع والخدمات»، مطالبا بسن قانون يجرم تلك المؤسسات التي تصر على عدم إحلال الموظفين البحرينيين بدلا من الأجانب.
وزير المواصلات: نهدف إلى زيادة أعداد مسافري «الترانزيت»
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي ان الوزارة تعمل على توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن الخدمات الجوية، لافتا الى ان البحرين تجاوزت 100 اتفاقية جوية، وأن تلك الاتفاقيات توفر المجال لخلق جهات متعددة لمطار البحرين وللناقلة الوطنية وأيضا تتيح للمسافرين رحلات جوية مباشرة.
وقال خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية ان تركمانستان تتمتع بالصناعة النفطية والغاز والنسيج والقطن بالإضافة الى المجال السياحي، مضيفا ان الاتفاقية تعمل على تنشيط عمليات الشحن ومن ثم هناك ميزات كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال الاتفاقية الجوية بين البلدين.وفي رده على استفسار من رئيس مجلس الشورى بشأن عدد المسافرين البحرينيين او المقيمين عبر مطار البحرين أشار الى ان 98% من عدد المسافرين في دول الخليج هم من المسافرين المحولين بين الدول، مشيرا الى ان هذا النوع من المسافرين «الترانزيت» يتم التركيز عليه من خلال توسيع شبكة الخطوط الجوية وخاصة في ظل المنافسة الموجودة من شركات الطيران الخليجية الأخرى.
وفي تعليقه على مداخلة للعضو دلال الزايد حول ضرورة اعداد كوادر وطنية تعمل في مجال تحكيم الملاحة الجوية أكد انه على مدار 40 عاما لم يواجه أي خلافات في مجال الخدمات الجوية، باستثناء مرة واحدة تم تسويتها بالمباحثات الثنائية، اما الأمور التجارية فلم نر أي خلاف على اتفاقية خدمات جوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك