أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس آسيوي سنة لتزوير رخصة سياقة خليجية مع إبعاده، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم تقدم للإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من السعودية وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة قيادة خاصة بحرينية بناءً على الرخصة السعودية المقدمة من قبله، وبحسب الإجراءات الإدارية تم إرسال رخص القيادة المستبدلة بالرخصة البحرينية إلى محل إصدارها حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة للمرور في السعودية وجاء الرد بأن رخصة السياقة موضوع الفحص عبارة عن نموذج أصل صحيح تعرض للتزوير بطباعة المعلومات والصورة الشخصية الثابتة عليه وإعادة تغليفها بالغلاف الأمني الشفاف.
حيث أنكر المتهم أثناء التحقيق معه علمه بتزوير الرخصة موضحا أنه اتفق مع أحد الأشخاص في البلد الخليجي على أن يصدر له تلك الرخصة وبعد أن دفع الرسوم وقدم الأوراق المطلوبة تحصل على الرخصة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة خاصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخص التعليم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناءً على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة كما اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها إلى المملكة العربية السعودية والمرفقة بالأوراق وذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور واعتد ببياناته مع علمه بتزويره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك