هيئة التأمين الاجتماعي ردا على سؤال الشوري علي الحداد:
بدء الإجراءات للدراسة الاكتوارية الحديثة ونتائجها ستبين مدى تحقق فائض في صندوق التقاعد والتأمينات

ذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬الشورى‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد

والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭:‬

*هل‭ ‬أسفر‭ ‬تطبيق‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬لوجود‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ينبئ‭ ‬عن‭ ‬إقرار‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المعاشات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬للأسعار،‭ ‬لمراعاة‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وأصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬المحدودة‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬المعيشي‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أعباء‭ ‬التضخم‭ ‬الاقتصادي؟

*وهل‭ ‬هناك‭ ‬دراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬حديثة‭ ‬لبحث‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬فيها‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية؟

‭- ‬بداية‭ ‬تود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المعاشات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬تقاعدي‭ ‬أو‭ ‬تأميني‭ ‬مؤقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬الاكتواري‭ ‬وجود‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬يرحل‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬مستقل‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التصرف‭ ‬فيه‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬المعاشات‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬لأسعار‭ ‬المستهلك‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬البند‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬خبير‭ ‬اكتواري‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لفحص‭ ‬وتحديد‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للهيئة،‭ ‬فقد‭ ‬باشرت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬تعيين‭ ‬الخبير‭ ‬الاكتواري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬محدودة‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمبيعات‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لبدء‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬الاكتوارية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬نتائجها‭ ‬سيتبين‭ ‬مدى‭ ‬تحقق‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

كما‭ ‬تود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬إنه‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬