كتب: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد عن أن الزيادة في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والبالغة 40 دينارا سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يناير الماضي، أي أن العلاوة التي ستصرف في شهر يونيو المقبل ستتضمن 240 دينارا الزيادة المقررة لستة أشهر لجميع المتقاعدين المستحقين لتلك الزيادة، لافتا إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين وفدي السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مالية النواب عقب اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أنه فيما يخص علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام والمقررة من 60 إلى 100 دينار شهريا ومن 50 إلى 85 دينارا شهريا، فسيتم صرفها بداية من شهر يونيو القادم.
وبشأن المبادرات التي سيطلقها صندوق العمل تمكين، وتم التوافق عليها والتي تهدف إلى رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص، فأكد الأحمد أنه سيتم قريبا العمل على تشريع لاستقطاع مبالغ من صندوق التعطل لصالح صندوق العمل تمكين من أجل توسعة مبادرات دعم موظفي القطاع الخاص من المواطنين، متوقعا عرض الميزانية على المجلس في جلسته القادمة يوم الثلاثاء القادم، مبينا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار اطلاع جميع النواب على هذه التوافقات من بداية المفاوضات إلى نهايتها وهناك شبه إجماع على هذه التوافقات التي تم التوصل إليها، قائلا إن اللجنة المالية لم تعمل بمفردها وإنما كانت تستشف آراء المجلس ككل وأن ما تم التوصل إليه لاقى رضا وقبولا من غالبية النواب إن لم يكن بالإجماع.
وأشار إلى أن اللجنة استطاعت أن تستخرج جزءا من هذه التمويلات من الميزانية على أن تمول العجوزات كما هي دون أي أمور إضافية، موضحا أنه تم الاتفاق على تنمية الإيرادات غير النفطية بما لا يمس بالمواطنين عن طريق رفع رسوم السياحة والطيران، على أن يكون سقف الاقتراض مليار دينار للسنتين.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن الزيادات التي تم التوافق عليها لصالح علاوات المتقاعدين وموظفي القطاع العام قد حملت الميزانية أعباء مالية أدت إلى زيادة عجز الموازنة عما جاء في مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، حيث بلغ حجم الزيادة نتيجة لتلك التوافقات 110 ملايين دينار للسنتين الماليتين، فبلغ العجز الكلي لعام 2023 مبلغ 520 مليون دينار بدلا من 494 مليون دينار، فيما بلغ العجز الكلي لعام 2024 مبلغ 160 مليون دينار بدلا من 76 مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك