أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أن التطور السريع والمتنامي في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أثر في تنوع صور وأساليب ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيراً إلى جهود النيابة العامة المبذولة في تحقيقها من خلال استنفاد كل الأدوات والآليات القانونية والإجرائية المتاحة في التشريعات الوطنية في شأن ذلك النمط الإجرامي وسبل مكافحته، مشيداً بالبنية التشريعية القائمة التي جاءت سباقة ورائدة في استشراف المستقبل في شأن ذلك النمط الإجرامي وسبل مكافحته.
جاء ذلك خلال كلمته في أولى جلسات الطاولة المستديرة بعنوان «الاحتيال الالكتروني.. التحديات والمواجهة»، التي انطلقت أمس تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية وبحضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والمستشار نواف حمزة.
حيث نوه النائب العام إلى التحديات ذات الطبيعة القانونية والفنية في تحقيق ذلك النمط من الجرائم، والتي أسهمت في تعميق خطورتها وسبل مواجهتها، وخاصة فيما يتعلق بسرعة عملية انتقال الأموال، وضمانات التحقق من صحة عمليات التحويل المالي والأمن المعلوماتي المرتبط بتلك المعاملات وغيرها من التحديات التي كانت دافعاً لدعوة النيابة العامة لانعقاد هذه الفعالية من أجل إيجاد أفضل الطرق للكشف عن الوسائل المستحدثة لارتكاب تلك الجريمة والتصدي لها ووضع آليات فاعلة للتغلب على الإشكالات القانونية والفنية التي تعترض سبل المواجهة الحاسمة وذلك من خلال تطوير نظم الأمن المعلوماتي، وتنفيذ مبادرات وطنية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني.
واختتم النائب العام كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين في تلك الفعالية، مؤكداً أهمية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني لتوحيد جهود مكافحتها وبما يضمن تطبيقاً سديداً للتشريعات ذات الصلة وإعمالاً فعالاً ومُجدياً لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها.
ومن جانبه أشار رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إلى ما اتخذه المصرف من إجراءات للحد من جرائم الاحتيال الالكتروني والقضاء عليها، والحفاظ على مكانة وسمعة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز ثقة مستخدمي أنظمة الدفع الإلكترونية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كافة الجهات المعنية وذلك للنظر في شكاوى الاحتيال الإلكتروني، ووضع الحلول المناسبة واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الاحتيال المالي، فضلاً عن قيام المصرف بإصدار تعليماته للبنوك العاملة في القطاع المصرفي من أجل تطوير وتعزيز السياسات والإجراءات لمكافحة حالات الاحتيال المالي، وبما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي من استغلاله في تمرير العمليات أو التحويلات المالية المشبوهة أو الاحتيالية، وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات صارمة تضمن التحقق من هوية العملاء والإجراءات المتعلقة بالدخول على الحسابات عن طريق التطبيقات الإلكترونية، وضمان رد الأموال للعملاء، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بحماية الأموال والودائع من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات الطاولة على مدار يومين، وبمشاركة فعالة من مصرف البحرين المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية والمركز الوطني للتحريات المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة التشريع والرأي القانوني وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وشركات الصرافة والاتصال والدفع الإلكتروني وعدد من البنوك التقليدية والرقمية وغيرها من الجهات المعنية بمواجهة الاحتيال الإلكتروني، وذلك من أجل مناقشة تطور صور وأساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني وعرض الرؤى ووضع الحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة باعتبارها ظاهرة دولية تتطلب مواجهتها بحزم وبإجراءات فائقة السرعة بغية تتبع الأموال والعمل على استردادها فضلاً عن تذليل كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم محلياً ودولياً.
حيث تتضمن الورشة خلال يومي الانعقاد مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالتحديات القانونية والفنية والتقنية في إطار تحقيق جرائم الاحتيال الإلكتروني وتجارب الدول وسبل مواجهتها وصولاً إلى التوافق بشأن ما يلزم من توصيات كفيلة بالتغلب على تلك التحديات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك