قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة موظف بشركة نفط متهم بقضية غسل أموال بمبلغ قارب نصف مليون دينار، إلى جلسة الثلاثاء القادم للمرافعة.
وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات المعنية معلومات تفيد قيام المتهم الذي يشغل وظيفة مهندس بالشركة المجني عليها بالتداخل في عمليات التوريد والشراء وإفشاء أسرار وصلت له بحكم عمله في الشركة لصالحه الشخصي، حيث أنه وبحكم منصبه والصلاحيات الممنوحة له تمكن من الدخول لنظام المخازن جهة عمله والاطلاع على بيانات المواد الموجودة وغير الموجودة في المخازن والمطلوبة مسبقاً بما في ذلك مواصفاتها من ناحية نوع الجودة والعدد وتاريخ الحاجة اليها، بالإضافة إلى إبداء رأيه الفني في عمليات الشراء المتعلقة بالقسم الذي يعمل فيه ورغبة في استغلال تلك المعلومات والاستفادة أنشأ شركة - المتهمة الثانية - ، وسجلها باسم أحد أقاربه وذلك لاستخدامها في توفير الاحتياجات الصناعية الخاصة بجهة عمله بناء على ما تصل بعلمه من معلومات بشأنها.
كما دلت التحريات وجود تحقيق إداري في الشركة المجني عليها بشأن الشركة «المتهمة الثانية» حيث تبين أن الأخيرة تابعة لأحد أقارب المتهم مع وجود شبهة فساد، وعليه فقد قام الأخير بتغيير ملكيتها إلى شخص آخر، ثم غير اسمها وذلك لإبعاد الشبهات عنه، إلا أنها استمرت في بيع المنقولات والمعدات للمقاولين المعتمدين في تصليح خزانات النفط التابعة للشركة المجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك