عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية أربعينيا بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 آلاف دينار لترويج المواد المخدرة، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 80 دينارا وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا أنه لمادة الحشيش المخدرة وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب فتمكنت قوة الضبط من القبض عليه.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بحيازته المادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته 80 دينارا وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدرة التي تحصل عليها عبر البريد الميت.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2026، أولا: قدم بمقابل مادة مخدرة «الحشيش» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانياَ: حاز وأحرز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح به قانونا.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك