حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية آسيويين احتالا على آخر وسحبا من حسابه البنكي 2000 دينار عبر مكالمة احتيالية إلى جلسة 31 مايو للحم مع استمرار حبس المتهمين.
وكان المجني عليه تلقى رسالة نصية معنونة بأنها من شركة تحويل أموال تطالبه بتحديث بياناته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات، ليتفاجأ بسحب مبلغ 2000 دينار من حسابه البنكي حيث تم تحويله إلى رقم آخر، فتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغ البنك بالواقعة.
فيما دلت التحريات الأمنية على ان المتهمين الأول والثاني يمارسان نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وتبين أن الحسابات التي استقبلت أموال الضحية تعود إليهما، بالاشتراك مع آخرين عبر تحويل الأموال إلى أشخاص خارج البحرين.
وحاول المتهم الأول إنكار التهمة والادعاء أنه لديه حساب خاص بشركة التحويلات ولكنه لم يستخدمه من قبل وأن يقوم بتحويل الأموال عبر فروع شركات الصرافة وليس اونلاين، إلا أن التحريات وتتبع حركة الأموال أكدت كذب ادعائه وأن من قام باستلام المبلغ وتحويله للمتهم الثاني عبر حسابه الالكتروني.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 23/2/2021، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك