المحامية الرياشي: الوساطة الجنائية باب نفع يعود على المجتمع بشكل عام
تطبيقا لنظام الوساطة الجنائية تمكن متهم صادر بحقه حكم بالحبس مدة شهر في قضية جنائية من السفر للعلاج من مرض خبيث بعد أن أمر قاضي تنفيذ العقاب بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، حيث نجح دفاع المجني عليه في تحقيق الصلح بين المتهم والمجني عليه استنادا على نظام الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح، وقدم محامي المجني عليه إفادة بتنازل المجني عليه ليأمر القاضي بوقف التنفيذ.
وقالت ندى الرياشي بصفتها محامية المجني عليه إنه في غضون عام 2021 قام المتهم باختلاس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وبناء عليه باشرت النيابة العامة القضية وأحالتها إلى المحكمة المختصة حتى ثبتت إدانة المتهم وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس مدة شهر عما نسب إليه، إلا أنه أثناء تنفيذ الحكم تبين أن المتهم يعاني من مرض خبيث وفي حاجة ماسة إلى السفر خارج مملكة البحرين لتلقي العلاج بأسرع وقت إلا أن الحكم الصادر بإدانته حال بينه وبين العلاج!
وقد بادرت الرياشي إلى حل النزاع بين الطرفين، وذلك بتقديم موكلها المجني عليه تنازلا رسميا عن القضية مقابل أن يرد المتهم المبلغ المختلس، وذلك وفقاً لنظام الوساطة الجنائية وبنودها والتي نصت على شروط جوهرية يجب أن يتضمنها اتفاق التسوية، منها على سبيل المثال صدور إقرار مسؤولية معتمد من المتهم او المحكوم عليه (بحسب الأحوال) يقرّ من خلاله بمسؤوليته عما نسب إليه.
وبناء عليه تم استيفاء الشروط المطلوبة وتحقق الصلح بين الطرفين فتقدمت الرياشي باتفاق التسوية إلى قاضي تنفيذ العقاب لكون القضية انتهت، وحيث يمكن اللجوء إلى الوساطة في جميع مراحل الدعوى وحتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.
تحقق قاضي تنفيذ العقاب من استيفاء الصلح الشروط المنصوص عليها قانوناً، وأمر بموجب قرار رسمي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس للصلح، فتمكن المتهم من رفع الإجراءات المتخذة في مواجهته والسفر بصفة عاجلة لتلقي العلاج اللازم.
وتعليقا على القضية قالت الرياشي لـ«أخبار الخليج» إنه لا يجب أن يقف دور المحامي في السعي لتبرئة موكله فقط والاكتفاء بذلك، او استيفاء حق موكله المجني عليه، بل يجب أن يلمّ المحامي بالظروف الإنسانية المحيطة بالدعوى ومجرياتها، وأن ينظر إلى غاية المتهم التي دفعته إلى الجرم المنسوب إليه.
وقالت: يجب أن يتوسع المحامي ويسعى إلى الصلح او التصالح بحسب الأحوال مع المجني عليه في القضية التي وكل بها، وأن يلمّ بدوره بالتشريعات الجنائية المستحدثة والتي ستعينه في هذا الدور، كالوساطة الجنائية لما في ذلك من نفع يعود الى المتهم والمجني عليه والمجتمع بشكل عام.
وأكدت أن الوساطة في المسائل الجنائية هي إحدى الوسائل لإنهاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح أو التنازل، بهدف الوصول الى جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بمشاركة المجني عليه مباشرة، حيث يعتبر القبول الرضائي للوساطة هو قاعدة الأساس في تطبيق الوساطة بالجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو التنازل، وذلك على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية، على أساس مبدأ التراضي، وبما لا يخالف النظام العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك