العدد : ١٦٦٩٨ - الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٦٩٨ - الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٤٥هـ

مقالات

ضمان أجور العمّال في الفقه الإسلاميّ والقانون البحرينيّ

بقلم: د. أحمد أسعد

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

لمّا‭ ‬كان‭ ‬أداء‭ ‬الأجر‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬تجاه‭ ‬العامل،‭ ‬فقد‭ ‬كفل‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلاميّ‭ ‬للعامل‭ ‬بعض‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬تمكّنه‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أجره‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭. ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الضمانات‭:‬

أوّلًا‭: ‬امتياز‭ ‬دَيْن‭ ‬الأجر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬للعامل‭ ‬بمقتضاه‭ ‬الحقُّ‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأجر‭ ‬بالتقدّم‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬دائني‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭. ‬وقد‭ ‬تناول‭ ‬الفقهاء‭ ‬هذا‭ ‬الضمان‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إفلاس‭ ‬المستأجر،‭ ‬وما‭ ‬إنْ‭ ‬كان‭ ‬يجوز‭ ‬للأجير‭ ‬الخاصّ‭ ‬حبس‭ ‬العين‭ ‬المعقود‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استيفاء‭ ‬الأجر‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬والرّاجح‭ ‬هو‭ ‬جواز‭ ‬حبس‭ ‬العين‭ ‬حتى‭ ‬يستوفي‭ ‬الأجيرُ‭ ‬أجره‭. ‬

وقد‭ ‬نصّت‭ ‬المادّة‭ (‬48‭) ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحرينيّ‭ ‬على‭ ‬أنّه‭: ‬‮«‬يكون‭ ‬للأجور‭ ‬والمبالغ‭ ‬المستحقّة‭ ‬للعامل،‭ ‬أو‭ ‬للمستحقّين‭ ‬عنه،‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬امتياز‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أموال‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬العقاريّة‭ ‬والمنقولة،‭ ‬وتستوفى‭ ‬قبل‭ ‬أيّ‭ ‬دَين‭ ‬آخر‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الديون‭ ‬المستحقّة‭ ‬للدولة‮»‬‭.‬

وهكذا؛‭ ‬فإنّ‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحرينيّ‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلاميّ‭. ‬

ثانيًا‭: ‬ضمان‭ ‬المدينين‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالأجر

وممّا‭ ‬يحرص‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلاميّ‭ ‬على‭ ‬مراعاته‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬العامل،‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الوفاء‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يستلم‭ ‬الأجير‭ ‬الأجر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭. ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬أنّه‭ ‬أجاز‭ ‬أخذ‭ ‬الكفالة‭ ‬بالأجر‭ ‬المستحقّ‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬فالأجر‭ ‬دَين‭ ‬على‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وكفيله‭. ‬

ولكن،‭ ‬هل‭ ‬هذه‭ ‬الكفالة‭ ‬تضامنيّة؟‭ ‬بمعنى‭ ‬هل‭ ‬يجوز‭ ‬للدائن‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬الكفيل‭ ‬والمدين‭ ‬معًا؟‭ ‬أو‭ ‬أيّهما‭ ‬شاء؟‭ ‬أم‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬مطالبة‭ ‬الكفيل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬رجوعه‭ ‬على‭ ‬المدين‭ ‬وعجزه‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقّه‭ ‬منه؟‭ ‬

الراجح‭ ‬في‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلامي‭ ‬أنّ‭ ‬الكفالة‭ ‬تضامنيّة،‭ ‬أيْ‭ ‬أنّه‭ ‬يجوز‭ ‬للدائن‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬الكفيل‭ ‬والمدين‭ ‬ومطالبتهما‭ ‬معًا‭ ‬أو‭ ‬مطالبة‭ ‬أيّهما؛‭ ‬لحديث‭ ‬رسول‭ ‬االله‭ ‬صلّى‭ ‬االله‭ ‬عليه‭ ‬وسلّم‭: ‬‮«‬الزعيم‭ ‬غارم‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يقنّن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحرينيّ‭ ‬هذه‭ ‬المسالة،‭ ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬تقنينها‭ ‬ضمن‭ ‬الموادّ‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بعقد‭ ‬الكفالة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المدنيّ،‭ ‬وفي‭ ‬المادّة‭ (‬35‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬شركة‭ ‬التضامن‭: ‬‮«‬لدائني‭ ‬الشركة‭ ‬حقّ‭ ‬الرجوع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أموالها،‭ ‬ولهم‭ ‬أيضًا‭ ‬حقّ‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬شريك‭ ‬كان‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وقت‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصّة‭. ‬ويكون‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬ملزمين‭ ‬بالتضامن‭ ‬نحو‭ ‬دائني‭ ‬الشركة‭. ‬وكلّ‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يحتجّ‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الغير‮»‬‭.‬

محاضر‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفيّة‭ ‬والماليّة‭ ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا